أعلن رئيس هيئة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، أن الهيئة فرضت رسوماً إجمالية بقيمة 2000 دولار أمريكي لكل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل للسوق السورية، موزعة بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم لدى الهيئة بنفس القيمة.
وبتصريح لوكالة الأنباء السورية، أوضح الأسود أن الهدف من هذه الرسوم هو تحميل البضائع الأجنبية تكلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام من الذهب، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي والحد من تأثير المشغولات المستوردة على الصناعة الوطنية.
وشدّد على أن تداول أي بضاعة أجنبية قبل دفع الرسوم ووسمها بعلامة “السيما” السورية غير مسموح.
تنظيم دخول البضائع ومكافحة التهريب
وأشار الأسود إلى أن مرحلة ما بعد التحرير شهدت بعض الفوضى في دخول البضائع نتيجة ضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة.
وأكد أن الهيئة أصدرت تعليمات واضحة بضرورة دخول جميع البضائع الأجنبية عبر المنافذ الرسمية، مع دفع الرسوم الجمركية وإتمام عملية الوسم لدى النقابة المختصة قبل طرحها في الأسواق.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى سد ثغرات التهريب، وضبط جودة المشغولات الذهبية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، بما يحمي الصناعة المحلية ويضمن حقوق المستهلك.
تمديد مهلة دمغ الذهب في دمشق
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق أمس عن تمديد المهلة لأصحاب المحال التي تمتلك بضائع ذهبية غير مدموغة، لإتمام عملية الدمغ لدى النقابة حتى نهاية الشهر الجاري، ضمن جهود ضبط الأسواق وتنظيم تداول المشغولات الذهبية.
