تطوير بورصة دمشق مرهون بتطوير قطاع الأوراق المالية وقانون الصكوك

يحتاج الاقتصاد السوري إلى تنويع الأدوات المالية خاصة مع وجود أسهم وسندات خزينة لم يتم تداولها، كما يحتاج إلى إصدار قانون الصكوك وتنظيم صناديق الاستثمار وإنشاء وحدات استثمارية.

وتعمل هيئة الأوراق المالية حالياً لوضع أسس لمنصات تمويل جماعي لدعم المشروعات الصغيرة وفق معايير وضوابط محددة، لتعزيز الواقع الاقتصادي المحلي.

كان وزير المالية، محمد يسر برنية، في تصريحات سابقة، قد شرح عن خطة شاملة لتطوير سوق دمشق للأوراق المالية، تشمل تحديث البنية التقنية والتشريعية وزيادة أيام التداول الأسبوعية، بهدف رفع وتيرة التعاملات وتوسيع قاعدة المشاركين.

كما تشمل الخطة، بحسب برنية، إدخال أدوات وخدمات مالية واستثمارية جديدة، وتشجيع إدراج الشركات العائلية والجامعات الخاصة ومؤسسات اقتصادية أخرى ضمن بيئة تشريعية أكثر مرونة وجاذبية، وهذا يؤثر إيجابياً في الطلب وتحفيز التداولات.

انطلقت سوق دمشق للأوراق المالية في آذار 2009 بـ6 شركات معظمها في قطاعي البنوك والتأمين برأسمال إجمالي قدره نحو 1,2 مليار دولار، ثم ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 14 شركة منتصف عام 2010.

وتضم بورصة دمشق التي يهيمن عليها قطاع المصارف، 27 شركة مدرجة، وتبلغ قيمتها نحو 17.6 تريليون ليرة (1.6 مليار دولار) وفق سعر الصرف الرسمي الذي حدده المركزي بنحو 11 ألف ليرة للدولار.