قال مركز أبحاث "نيكست سينشري فونديشن" الأمريكي إن تعافي سوريا من آثار الحرب والعقوبات والانهيار الاقتصادي قد يمتد سنوات طويلة، خاصة في ظل تقديرات تشير إلى أن 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن كلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 250 و400 مليار دولار.
وأشار المركز إلى أن سقوط نظام الأسد فتح الباب أمام آمال بإحياء الاقتصاد، لكن الواقع الميداني يكشف عن بنية منهارة ومؤسسات ضعيفة، لافتاً إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تؤكد أن عملية إعادة البناء تحتاج إلى عقد كامل على الأقل، في ظل استمرار الاضطرابات السياسية والتحديات الاجتماعية.
وعد المركز أنه على الرغم من الزخم الإصلاحي، فإن الاقتصاد السوري يواجه تحديات صعبة تتمثل في الانقسام الجغرافي وغياب العدالة التنموية بين المناطق؛ إذ تشهد إدلب انتعاشاً ملحوظاً بينما تتباطأ عمليات الإعمار في دمشق وحلب.
وحذّر من أن ضعف الشفافية الحكومية يثير مخاوف من تكرار نماذج الاحتكار الاقتصادي القديمة، مع تنامي نفوذ شبكات اقتصادية ضيقة داخل السلطة الحالية.
ولفت المركز إلى أن تخفيف العقوبات سمح بعودة سوريا تدريجياً إلى النظام المالي العالمي، في وقت بدأت فيه الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية بنسب كبيرة وإعادة فتح التجارة الحدودية، وهذا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في النشاط التجاري، خاصة في المناطق الشمالية.
