هاشتاغ - نورا قاسم
قال أمين عام جمعية الخبراء والمحكمين في دولة قطر، خالد بن أحمد نصر، في تصريح خاص لـ"هاشتاغ"، إن على سوريا استقطاب الاستثمارات الأجنبية بتفعيل التحكيم الدولي في القضايا الهندسية، مشدداً على ضرورة توحيد الرؤية بين الوزارات بدلاً من العمل عملاً منفرداً.
وجاء تصريحه على هامش مشاركته في مؤتمر ؤAACE" الذي عُقد في دمشق، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والسوريين المغتربين.
وأشار نصر إلى أهمية وجود رؤية استراتيجية واضحة تعمل لإنجازها الوزارات جميعها إنجازاً منسقاً، محذراً من أن العمل المنفرد لكل وزارة يؤدي إلى هدر في الجهود والموارد.
وأوضح أن هذه الرؤية يجب أن تنطلق من قيادة الدولة، وتشمل قطاعات حيوية مثل البنى التحتية، والمباني، والتأمين الطبي وغيرها.
واستشهد بتجربة دولة قطر، التي وضعت رؤية وطنية لعام 2030، تم تنفيذ 84% منها حتى الآن.
وأكد نصر ضرورة تكريس التحول الرقمي في سوريا لتسهيل المعاملات الحكومية، وتقليل الحاجة إلى المراجعات الورقية، مع إدارة البيانات الضخمة باحترافية.
كما أشار إلى أن سوريا تمتلك عقولاً هندسية متميزة يمكن الاستفادة منها في دول الخليج، وخاصة قطر، التي تعاني نقصاً في هذه الكوادر مقارنة بسوريا.
أوضح نصر أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية للمهندسين السوريين للعمل في دول مثل قطر، وسلطنة عمان، والإمارات، بدلاً من الاعتماد على كوادر من أوروبا أو آسيا الشرقية.
تجربة قطر
دعا إلى تفعيل التحكيم الهندسي في سوريا بوصفه وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن المستثمرين يفضلون التحكيم على المحاكم، نظراً إلى سرعته ووضوح إجراءاته، بخلاف المحاكم التي تتسم بالتعقيد وطول المدة.
واستعرض نصر التجربة القطرية، مشيراً إلى أن التحكيم الدولي أسهم في جذب الاستثمارات بعد أن كان المستثمرون يترددون بسبب اشتراط اللجوء إلى المحاكم المحلية.
وبيّن أن ميزة التحكيم تكمن في سرعة إصدار الحكم خلال 3 إلى 6 أشهر، إضافة إلى أن الأحكام قابلة للتنفيذ دولياً، وهذا يمنح المستثمرين ثقة أكبر.
كما أوضح أن التحكيم يتيح لكل طرف اختيار محكم يمثله، ثم يتم اختيار رئيس هيئة التحكيم بالتوافق، وهذا يضمن عدالة متخصصة، خاصة في القضايا الهندسية التي قد لا يلمّ بها القاضي ذو الخلفية القانونية.
