قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم إن الهيئة بدأت بالعمل على إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، بعد سنوات طويلة من غياب هذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله داخل السوق السورية، في خطوة تُعد تحولاً مهماً في مسار تطوير السوق المالية.
وتساهم صناديق الاستثمار من عملية تنويع مصادر التمويل للمشاريع، وجذب رؤوس الأموال، ورفع كفاءة السوق وتحديث أدواته، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.
وقال "قاسم" إن مشروع قانون الصناديق الاستثمارية يعد أولوية قصوى بهدف دعم تمويل المشاريع المستقبلية، إلى جانب السعي لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سوريا.
تحديث تشريعي
تركز خطة الهيئة في إطار التحديثات التشريعية والتنظيمية على تحديث شامل للبيئة التشريعية، من خلال مراجعة وتعديل قانون إحداث الهيئة وجميع الأنظمة الضابطة لعملها، وتطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الدول
ية.
نظام حوكمة
وحسب "قاسم" ينسجم وضع نظام حوكمة جديد لسوق دمشق للأوراق المالية مع الأنظمة العالمية، كما يعزز حقوق المساهمين ويضمن المعاملة المتساوية بينهم، وتعديل أنظمة الإفصاح بما يضمن وصول المعلومات للمستثمرين بوضوح وشفافية.
أدوات مالية جديدة
مع استكمال البنية التشريعية الجديدة، ستتجه الهيئة إلى إطلاق أدوات مالية جديدة تدعم توسع السوق وتزيد من جاذبيته للمستثمرين، إلى جانب تهيئة الإطار القانوني لعمل منصات التمويل الجماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتواصل الهيئة دراسة توفير محفزات تشريعية وضريبية، وربما إلزام بعض المشاريع الكبرى باتخاذ شكل شركة مساهمة عامة، بما يسهم في تعزيز حجم السوق المالية السورية، وزيادة التداولات اليومية للأسهم.
ما هي صناديق الاستثمار؟
صناديق الاستثمار هي أوعية مالية تجمع أموال عدد كبير من المستثمرين، وتستخدم هذه الأموال بشكل جماعي لشراء مجموعة من الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والأصول الأخرى، وهناك أنواع للصناديق مثل: صناديق الأسهم، وصناديق السندات، والصناديق المتداولة في “البورصة”، والصناديق المشتركة، وصناديق التحوط، وتختلف هذه الأنواع في مستوى المخاطر، الرسوم، واستراتيجيات الاستثمار.
