في إطار إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية، أعلن المصرف التجاري السوري، الأربعاء، اعتماد تعديلات جديدة على آليات السحب من البطاقات المصرفية، تزامناً مع صرف رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين مع نهاية العام.
وبموجب القرار الجديد، تم رفع الحد الأعلى للسحب الأسبوعي عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، بما يتيح لحاملي البطاقات المصرفية مرونة أكبر في استلام المبالغ المحولة إلى حساباتهم، سواء عن الفترة الحالية أم عن مستحقات سابقة، بحسب وكالة الأنباء السورية.
وأوضح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف، وسيم علي، أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى توجيهات وزارة المالية في الحكومة الانتقالية المتعلقة بالإسراع في تنفيذ عمليات صرف الرواتب والأجور، ولا سيما في ظل الضغط المتزايد على القنوات المصرفية خلال هذه الفترة من العام، مؤكداً أن رفع السقف يندرج ضمن خطة لتخفيف الازدحام وتحسين مستوى الخدمة.
وبيّن علي أن عمليات السحب عبر أجهزة نقاط البيع تقتصر حصراً على أصحاب البطاقات أصولاً، في حين، بقي سقف السحب الأسبوعي عبر الصرافات الآلية (ATM) محدداً عند 600 ألف ليرة سورية، وذلك بهدف توزيع السيولة المتاحة بشكل عادل، وتمكين أكبر عدد ممكن من المتعاملين من الوصول إلى أموالهم.
وفي السياق ذاته، أكد أن إدارة المصرف وجهت فروعها باتخاذ إجراءات استباقية لضمان الجاهزية التشغيلية، من خلال تعزيز توافر الكوادر، والاستمرار في تغذية الصرافات الآلية بالأموال، بما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع.
وكان المصرف التجاري السوري قد أصدر تعميماً داخلياً شمل جميع فروعه، تضمن تمديد ساعات الدوام الرسمي لمدة ساعتين إضافيتين، لإتاحة المجال أمام الجهات العامة لاستكمال صرف رواتب العاملين عن الشهر الأول من عام 2026م، انسجاماً مع تعميم وزارة المالية الخاص برواتب العاملين والمتقاعدين بمناسبة انتهاء عام 2025م.
كما شدد التعميم على ضرورة استمرار عمل الموظفين المعنيين بعمليات القبض والدفع خلال الفترة الممتدة من 24 وحتى 28 كانون الأول/ديسمبر 2025م، إلى جانب ضمان تشغيل الصرافات الآلية على مدار الساعة، وتكليف مناوبات فنية لمتابعة أدائها وتزويدها بالسيولة اللازمة، بما يكفل انسيابية عمليات السحب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
