مستشارة وزير الاقتصاد والصناعة: لن نحمل الحكومة أعباء ترميم المصانع المدمّرة

وقالت المستشارة "حللي" إن القطاع الصناعي شهد عودة أكثر من 1500 معمل للعمل بعد التحرير، وأن مرحلة التعافي قد تستغرق بين 3 و5 سنوات، مع توقع تحقيق معدل نمو على مستوى الاقتصاد الكلي يصل إلى نحو 3% سنوياً، في حال تم تجاوز المشكلات الهيكلية المزمنة.

يرتكز نهج الوزارة الإصلاحي من وجهة نظر المستشارة على عدم تحميل الموازنة العامة أعباء ترميم المصانع الحكومية المدمّرة وإعادة تشغيلها؛ بل على قدرة القطاع الخاص على إعادة تشغيل بعض هذه القطاعات بشراكات استراتيجية قانونية تضمن حق الدولة وتزيد من إيراداتها، موضحة أن العوائد المتوقعة من تشغيل هذه الشركات من قبل القطاع الخاص ستكون أضعاف ما كانت عليه أيام النظام المخلوع.

بيّنت "حللي" أن خطة الإنعاش الصناعي ركزت على المدن الصناعية الأربع القائمة، وهي الشيخ نجار وعدرا وحسياء وباب الهوى، مع استهداف جذب الاستثمارات الصناعية في القطاعات المرتبطة بتلبية احتياجات المواطن، مثل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء، لارتباط الأخيرة مباشرة بمرحلة إعادة الإعمار، مشيرة إلى أنه لا توجد في الوزارة قوائم بأسماء شركات أو مصانع محددة؛ لأن السياسة المعتمدة أساسها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بحزمة محفزات وتبسيط الإجراءات.