مرسوم رئاسي بشأن إطلاق العملة السورية.. و"المركزي" يحدد الجهات المعتمدة لاستبدالها

أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، قراراً يتضمن الجهات المعتمدة لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية من خلال المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة لرقابة المركزي.

وأوضح المصرف في القرار الذي نشره على قناته عبر "تلغرام" أن القرار 706 حدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ عملية استبدال العملة.

وتضمن القرار اعتماد الجهات لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية من خلال المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة لرقابة مصرف سوريا المركزي، والمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية بكل فروعها.

وحدد القرار المؤسسات التالية: (المصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الصناعي، وبنك البركة – سوريا، والبنك الوطني الإسلامي، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك قطر الوطني – سوريا، وبنك الشرق، وبنك الائتمان الأهلي ATB، والبنك العربي – سوريا، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل).

وشملت القرار أيضاً: بنك سوريا والمهجر، وبنك سوريا والخليج، وفرنسبنك – سوريا، وشهبا بنك، وبنك الأردن سوريا، والمصرف الأول للتمويل الأصغر – سوريا، ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر – سوريا، ومصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر، ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر، وديار للصرافة والحوالات المالية.

وتضمنت قائمة المؤسسات التي تم اعتمادها لتنفيذ عملية الاستبدال، شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المالية التالي: شام، وشخاشيرو، وزمزم، ودهب، وكابيتال، والأندلس، وطيف، وسوريانا، والاتحاد، والميثاق، ودار المال، ومسار، وقرطبة، والخواجا، وغولد ماستر، وقاسيون.

إضافة إلى شركات ومكاتب: روديم، ودوفيز، وأصول، و مدى، وكريبتو هوم، وأوكان، وتيما، وتايغر، والأمل، وياقوت، وموني أوت، والصافي، والسلطان، وهرم براميد، والفؤاد للحوالات والخدمات البريدية، والقدموس للحوالات والخدمات البريدية، وزمزم.

في وقت سابق، أصدر مصرف سوريا المركزي، بعض التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 293 لعام 2025 المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة، على أن تنشر كل تفاصيل التعليمات التنفيذية لاحقاً.

ووفقاً للتعليمات التنفيذية:

·    يبدأ الاستبدال اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، على أن تمتد فترة الاستبدال لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، بقرار يصدر قبل 30 يوماً من انتهاء المدة المحددة.

·    يبدأ الاستبدال بفئات الـ (1000، 2000، 5000) من العملة القديمة في المرحلة الأولى، مع الإبقاء على باقي الفئات متداولة إلى حين تحديد مهل لاحقة.

·    تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والعقود والالتزامات المالية.

·    تعتمد الليرة السورية الجديدة حصرياً في تحرير العقود والوثائق المالية بعد بدء عملية الاستبدال، مع توضيح نوع العملة بشكل صريح.

·    ستصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين، لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة.

·    تُلزم المنشآت بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة خلال فترة الاستبدال، لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

·    بدءاً من 1-1-2026 ستكون جميع أرصدة الحسابات المصرفية والإلكترونية بالعملة السورية الجديدة.