شهدت الساحة الاقتصادية تصريحات جديدة من حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، تناول فيها ملامح السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، إلى جانب مستجدات التواصل مع المؤسسات المالية الدولية وتوقعاته بشأن الإطار التشريعي الخارجي المؤثر على الاقتصاد.
ونقلاً عن وكالة "رويترز" كشف الحصرية أن المصرف يركز حالياً على تعزيز استقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن الإصدار النقدي المرتقب سيضم ثماني فئات جديدة بما يتماشى مع متطلبات التداول وسياسات الضبط المالي.
وأكد الحصرية أن معدلات التضخم تسجل تراجعاً كبيراً، في وقت تعمل فيه المؤسسة على تطوير آليات أكثر دقة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن المصرف المركزي فتح قنوات اتصال مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ نيسان/أبريل الماضي، حيث شملت المباحثات ملفات السياسة النقدية والاستقرار المالي وبعض الجوانب الفنية.
ولفت إلى أن صندوق النقد مستعد للمشاركة في مبادرات مشتركة وتقديم دعم تقني، رغم عدم التوصل حتى الآن إلى برنامج متكامل معه.
وفي سياق متصل، أعرب الحصرية عن اعتقاده بأن الكونغرس الأمريكي قد يتجه قريباً إلى إلغاء قانون "قيصر"، مرجحاً أن ينعكس ذلك ـ في حال حدوثه ـ على الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل البلاد.
