أصدرت "الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" قرارا يقضي بإلغاء جميع التعليمات السابقة المتعلقة بتصدير المحاصيل الزراعية، مع فرض موافقات رسمية على تصدير بعض المحاصيل الاستراتيجية.
وبحسب القرار رقم "79"، أصبح تصدير محاصيل القمح والشعير والذرة الصفراء والقطن مشروطا بالحصول على موافقة من "هيئة الاقتصاد والزراعة"، نظرا لما لهذه المحاصيل من أهمية استراتيجية وتأثير مباشر على الأمن الغذائي في المنطقة.
في المقابل، أوضح القرار، أن بقية المحاصيل الزراعية لا تحتاج إلى موافقة للتصدير، وإنما يكتفى بالحصول على شهادة منشأ نباتي أو حيواني من رئاسة هيئة الاقتصاد والزراعة.
ولفت القرار إلى أن التعليمات الجديدة تدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدورها في 23 آذار/مارس 2025، على أن تُعمّم على جميع الجهات المعنية للعمل بها.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تقلبات في أسعار المحاصيل، وسط مطالبات من الفلاحين بضمان آليات عادلة للتسويق الداخلي والتصدير الخارجي.
وتشهد مناطق شمال شرقي سوريا أزمة زراعية غير مسبوقة، مع تراجع معدلات الأمطار إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ما يهدد بانتشار الجفاف وتقلّص المساحات الخضراء، ولا سيما في وادي الفرات.
