أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الانتقالية عن فصل 3 آلاف معلم من الخدمة.
كما كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الاثنين، أن محافظة اللاذقية وحدها شهدت فصل 12 ألف موظف حكومي في وزارات الصحة والتربية ومرفأ اللاذقية.
ويشهد القطاع الحكومي في سوريا تغييرات إدارية واسعة، أثارت، وفق المرصد، تساؤلات حول تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المعنية.
وكانت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية قررت الأحد إيقاف 500 عامل عن العمل "لأجل غير مسمى".
الشركة لم توضح الأسباب وراء وقف العمّال أو موعد العودة، ما زاد المخاوف من أن يكون ذلك تمهيداً لإجراءات "أكثر قسوة" مستقبلاً.
وأشار المرصد إلى أن هذا القرار أثار موجة غضب وقلق واسع بين الموظفين الذين وجدوا أنفسهم بلا مصدر رزق وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وما نقله المرصد السوري حلقة من مسلسل فصل وظيفي بدأ منذ أسابيع، تناوله السوريون في مواقع التواصل باستياء وغضب، في ما تظاهر موظفون للمطالبة بحقوقهم.
إدارة المرحلة الانتقالية، من جهتها، قالت في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي إن 900 ألف موظف من أصل مليون و300 يذهبون للعمل بالفعل.
والباقي "أشباح"، بحسب توصيف وزير المالية محمد أبا زيد، في إشارة إلى أنهم يتلقون رواتب دون عمل.
وقال إن العديد من الشركات المملوكة للدولة وظيفتها "سرقة الموارد وسيتم إغلاقها لتوفير موارد كبيرة".
وأضاف أبا زيد أن البلاد تتجه نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي، وهذا سيؤدي لخلق وظائف جديدة، مؤكدا العمل على "إصلاح جذري" لإنقاذ الاقتصاد المنهار في سوريا.
