وجهت مجموعة "القاطرجي" مناشدة إلى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، طالبت خلالها بفتح تحقيق بشأن "الانتهاكات التي تعرضت لها خلال الأسابيع الأخيرة"، مضيفة أنها التزمت بالتعاون الكامل مع السلطات الجديدة منذ سقوط النظام المخلوع.
وقالت المجموعة في الرسالة التي نشرتها على معرفاتها الرسمية إنها "أتاحت للمسؤولين الجدد الاطلاع على جميع السجلات والوثائق المتعلقة بملكياتها وحركة أموالها، كما وجّهت موظفيها إلى الامتثال لتعليمات الجهات المختصة، إيمانا منها بأن العهد الجديد لن يسمح بأي ظلم أو تعسف".
وأشارت مجموعة "القاطرجي" إلى أنها سجّلت ما وصفته بـ"الانحرافات" في عمل بعض العناصر المكلفة بالإشراف عليها، متهمة إياهم بالاستيلاء على مواردها والتصرف بها خارج الأطر القانونية.
وشملت هذه التجاوزات، وفق البيان الصادر عن المجموعة، بيع آلاف رؤوس الماشية، بما في ذلك الأغنام والجمال والخيول، وتحويل عائداتها إلى إدلب، إضافة إلى الاستيلاء على المواد المخزنة في مستودعاتها من سكر وأرز وذرة وإسمنت، وتهريبها بشاحنات خاصة إلى الجهة ذاتها.
كما تحدثت المجموعة عن "اختفاء ما يقارب 300 مركبة، بين سيارات وشاحنات وآليات ثقيلة، تم تهريبها بهدف تغيير أوراقها وإعادة بيعها"، إضافة إلى اختفاء حفارتين نفطيتين تُعدان الأحدث في سوريا، وإهمال التجهيزات النفطية رغم قيمتها التي تُقدّر بالمليارات.
واتهم البيان بعض العناصر بالتصرف في المشتقات النفطية التي كان يُفترض تسليمها إلى الزبائن، حيث جرى تكرير النفط الخام وبيعه في الأسواق المحلية من دون أي سند قانوني. كما كشفت المجموعة أن ممتلكات شخصية لأفراد من عائلة "القاطرجي" تعرّضت للاقتحام بحجة وجود صلات قرابة مع ملاك المجموعة.
وبحسب البيان، فإن المجموعة "التزمت دوما بالقوانين، ولم تكن لها أي شراكة مع شخصيات النظام المخلوع، عدا الإتاوات التي كانت تُفرض عليها"، مشيرة إلى أنها وفّرت آلاف فرص العمل قبل أن تتعطل أعمالها بسبب هذه الممارسات.
بناء على ذلك، ناشدت المجموعة الشرع للتدخل وفتح تحقيق عن ما جرى، وإنصافها وإعادة الأمور إلى نصابها، قائلة: "إن المجموعة تناشد سيادتكم، بصفتكم المؤتمن اليوم على حقوق وأموال الشعب، التوجيه لمن يلزم للتحقيق في الانتهاكات الحاصلة وإنصافنا، وبتصحيح بوصلة التحقيقات التي تتم في المجموعة لتسير في الاتجاه الصحيح الذي تحرصون عليه. وستبقى المجموعة ملتزمة بسيادة القانون والعمل بما يخدم بلدنا ونهوضه نحو مستقبل يسوده الحب والأخوة والرحمة".
وتضم مجموعة القاطرجي عدة شركات يملكها أفراد من عائلة القاطرجي، وكان من بينهم براء القاطرجي، الذي قُتل في استهداف إسرائيلي في تموز/يوليو الماضي. وتُعدّ المجموعة واحدة من أكبر الشركات في سوريا، حيث تعمل في مجالات متعددة، مثل النقل والوقود والمواد الغذائية والمعادن.
واشتهرت هذه المجموعة بنشاطها التجاري خلال الحرب السورية، إذ يُعتبر مالكوها من المقربين إلى الدائرة الضيقة للنظام المخلوع، مما سمح لهم بالعمل بحرية وتوسيع نشاطاتهم التجارية بفضل الحماية والتسهيلات التي كان يقدّمها النظام.
ولعبت شركات القاطرجي دورا حيويا في دعم النظام المخلوع خلال السنوات الماضية، من خلال تأمين احتياجاته من المواد الأساسية والوقود.
وخلال سيطرة "داعش" على أجزاء واسعة من سوريا، بما في ذلك المناطق الغنية بالنفط، برزت شركات "القاطرجي" كوسيط رئيسي في عمليات بيع وشراء المحروقات بين "داعش" والنظام المخلوع.
وكانت شركات "القاطرجي" تشتري النفط من مناطق سيطرة "داعش" وتنقله إلى مناطق سيطرة النظام، ثم تحوّلت لاحقا إلى شراء النفط من "قسد"، التي سيطرت على الآبار النفطية بعد القضاء على "داعش"، مما أسهم في استمرار تدفق المحروقات إلى النظام.
إلى جانب تجارة المحروقات، توسعت شركات القاطرجي لتشمل قطاع "الترفيق"، الذي يتضمن مرافقة القوافل التجارية وحمايتها عبر المناطق غير الآمنة في سوريا.
