أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن رفع عدة جهات سورية من قائمة العقوبات الخاضغة لتجميد الأصول، وذلك عقب سقوط النظام المخلوع في سوريا وزيارة وزير الخارجية البريطاني لسوريا، وتعليق بعض العقوبات الغربية من قبل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب موقع "تلفزيون سوريا" رفعت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، 24 جهة سورية من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول.
وبيّنت الحكومة، أن المصرف المركزي السوري على رأس القائمة، إضافة إلى عدد من البنوك وشركات النفط، وذلك عقب إعلان رفع بعض العقوبات الغربية من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي طالت القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويذكر أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اتخذوا قرار تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، على زمن النظام المخلوع فيها، وذلك عقب اجتماعهم في "بروكسل" والذي استهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
وبين المجلس، خلال بيانه أن الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة، ستوضع تحت تصرف البنك المركزي السوري، إضافة إلى رفع 5 جهات من قطاع المصارف منها، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.