تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها وذلك في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية.
كيف تتوزع قيمة الرسوم الجمركية؟
تركز خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجماركً وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
الاقتصاد الأميركي اعتماد واسع على الواردات
وشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10 بالمائة من الناتج المحلي.
توفير قاعدة كبيرة للرسوم
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق فإن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21بالمائة تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيراً عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
زيادة كبيرة في الواردات تاريخياً
شهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10 بالمائة من الناتج المحلي.
المفارقة هي أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، وبالتالي فإن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
بيحكي عنك