800 مليون دولار مستحقات متأخرة سددتها مصر لشركات النفط الأجنبية

سددت الحكومة المصرية 800 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة بنهاية شهر آذار/ مارس 2025، ويرفع المبلغ المسدد مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز إلى 6.3 مليار دولار منذ حزيران/ يونيو 2024 وحتى الآن وبلغ إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة 4.7 مليار دولار  

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي

سعي مصر لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، يأتي في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.  

اكتشافات بترولية في مصر

كشفت الحكومة المصرية عن قرب الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة وصفتها بـ"المبشرة" متوقعاً أن تسهم في خطة بلاده استعادة مكانتها كمصدر للغاز الطبيعي بحلول عام 2027.  

حوافز للشركات المستثمرة

سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.