تشهد أبوظبي تدفقاً غير مسبوق من كبار المصرفيين الاستثماريين. إذ يسعى عمالقة وول ستريت، من أمثال "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي"، لاستمالة لاعب جديد بارز على الساحة، وهو شركة "إكس أر جي" المنبثقة عن شركة النفط الوطنية تقدر قيمته بنحو 80 مليار دولار ويطمح لمضاعفة حجمه خلال العقد المقبل.
ومع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيارة العاصمة الإماراتية الأسبوع المقبل، بدأت تبرز هذه الشركة غير المعروفة على نطاق واسع كلاعب رئيسي في توطيد العلاقات بين أبوظبي وواشنطن.
من هي شركة "إكس أر جي"
تُعد "إكس أر جي" أحدث الكيانات العملاقة المتخصصة في إبرام الصفقات في أبوظبي، التي تعتبر بالفعل موطناً لثلاثة صناديق ثروة سيادية تدير أصولاً تقارب 1.7 تريليون دولار.
وقد تأسست الشركة الجديدة بعد فصلها من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، لتتولى مسؤولية إبرام صفقات استحواذ دولية في قطاعات متنوعة تشمل الغاز الطبيعي والطاقة منخفضة الكربون والكيماويات.
من المتوقع أن تتركز نسبة كبيرة من عمليات الاستحواذ هذه داخل الولايات المتحدة، حيث تخطط "إكس أر جي" لتوسيع عملياتها في شراء أصول الغاز الطبيعي والاستثمار في مشروعات البنية التحتية للطاقة، وهي استثمارات تتماشى مع توجهات ترمب الذي يدعو إلى زيادة الإنتاج المحلي للطاقة كوسيلة للحد من الأسعار.
فرص وتحديات
كذلك، تسعى "إكس أر جي" إلى استكشاف فرص استثمارية واعدة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، وهما مجالان يحظيان باهتمام خاص من إدارة ترمب.
ومع ذلك، ثمة تحديات محتملة، إذ ستكون الشركة الجديدة بمثابة كيان يضم أصولاً متعددة. ولا تزال استراتيجيتها قيد الإعداد داخلياً، رغم أن الأسابيع المقبلة ستشهد وضوحاً أكبر يمهد الطريق أمامها لبدء ضخ الاستثمارات.
تسهيلات أميركية منتظرة
في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي، باتت صفقات الاستثمار الأجنبي ذات أهمية قصوى لترمب، الذي يحرص على تسويقها كإنجازات سياسية. وتبرز الإمارات كلاعب رئيسي في هذا المشهد، بوصفها من بين الدول القليلة القادرة على ضخ استثمارات بهذا الحجم والتي تتمتع باحتياطيات نقدية ضخمة.
لكن في مقابل تدفق هذه الاستثمارات، وخاصة من كيانات مثل "إكس أر جي" تسعى الإمارات لتحقيق مجموعة من الأهداف السياسية الإضافية.
