اجتمع حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية" أمس الأربعاء، مع عدد من التجار الصناعيين والمصرفيين ورجال الأعمال في سوريا؛ لمناقشة الواقع الاقتصادي والصناعي وبحث سبل تطويرهما بما يخدم الاقتصاد السوري.
وبحسب جريدة "الوطن" أجرى حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية" أمس الأربعاء، اجتماعاً مع عدد من التجار والصناعيين والمصرفيين ورجال الأعمال؛ لبحث سبل التعاون وتطوير آليات العمل في المرحلة المقبلة.
وأكد "حصرية" في الاجتماع، شمولية رؤية المصرف المركزي، والسعي إلى الاستقرار النقدي، والعمل وفق المعايير العالمية في القطاع المصرفي أسوة بالنظام المالي العالمي.
وأشار "حصرية" إلى أن خطة العمل تشمل إعادة بناء الثقة مع المصارف، وحل مشكلة توفر السيولة في القريب العاجل؛ لضمان الارتقاء بالأنظمة المالية والاقتصاد السوري، بما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تنظيم العلاقة مع وزارة المالية ضمن مبدأ الاستقلالية بالعمل.
ولفت "حصرية" إلى ضرورة تفعيل نظام الدفع الإلكتروني في جميع المرافق المتاح فيها لتخفيض التعامل بالكاش، إضافة إلى تفعيله لاستخدام عمليات الحوالات وتسديد المستحقات والالتزامات الحكومية وغيرها.
وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "محمد أيمن المولوي" إن المصانع بحاجة إلى تأمين السيولة لاستمرار عملها، مع ضرورة تفعيل بطاقات الصراف والدفع الإلكتروني في جميع المجالات التي تضمن إعادة الثقة إلى البنوك في سوريا.
وتحدث الصناعي "محمد الشاعر" عن ضرورة تحويل أموال المنصة في المصارف إلى ودائع، مع تأكيد تحفيز المصارف لإنشاء محافظ جديدة تشجع بها المواطنين على وضع رصيدهم في المصارف.
واجتمع الحضور على مطالب عدة في أثناء اللقاء، أبرزها إنشاء مجلس وطني للمدفوعات برئاسة حاكم المصرف المركزي، وإلغاء أو تعديل القوانين البالية المتعلقة بالمصارف والتداول، والسماح للبنوك بفتح الاعتمادات، ووضع صرافات داخل المصانع الكبيرة لسهولة استلام العمال معاشاتهم وتخفيف عبء الذهاب إلى المدينة، وضرورة تحديث العمل في المصرف التجاري السوري.
