رفع العقوبات عن سوريا فرصة كبيرة للاقتصاد التركي.. كيف يستفيد منها؟

يأتي قطاع البناء والمقاولات، الذي يُنتظر أن يؤدي دورا محورياً في مشروعات إعادة الإعمار في مقدمة المستفيدين، فمنتجات مواد البناء التركية، من الأسمنت والحديد إلى الطوب والقرميد، تصدرت صادرات الولايات الحدودية إلى سوريا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليها ارتفاعاً كبيراً مع بدء المشروعات الكبرى داخل سوريا.

يشكل قرار رفع العقوبات عن سوريا فرصة إيجابية للشركات والبنوك التركية؛ إذ تمتلك تركيا الإمكانات للمشاركة بفعالية في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا.

وقد كانت البنوك تواجه تحديات كبيرة في تمويل المشروعات المرتبطة بسوريا في السنوات الماضية بسبب القيود الدولية، لكن مع إزالة هذه العقوبات ستسمح للبنوك التركية بتأدية دور أكبر في دعم أنشطة الشركات التركية داخل سوريا، وتمويل مشروعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية تمويلاً أكثر مرونة

وكفاءة.

فيما يتعلق بقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية فيُنتظر أن يشهد نمواً مضاعفاً، في ظل ارتفاع الحاجة داخل سوريا إلى الأجهزة الكهربائية والمعدات الإلكترونية الاستهلاكية، والتي طالما شكلت بنداً ثابتاً في التبادل التجاري بين البلدين.

يمثل قرار رفع العقوبات عن سوريا فرصة استراتيجية نادرة أمام الاقتصاد التركي؛ إذ سيسمح انفتاح السوق السورية هكذا لتركيا بتعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة، واستعادة دورها الحيوي في التجارة الإقليمية.

ويعد رفع العقوبات بمنزلة إشارة سياسية واقتصادية إلى عودة سوريا بوصفها وجهة للتعاون الإقليمي وسوف تستفيد تركيا كثيرا منه كونها مؤهلة أكثر من غيرها لتكون الشريك الأول في هذه العودة، إن استثمرت هذه اللحظة بذكاء وتخطيط استراتيجي.