تتوجه بعثة من صندوق النقد الدولي، إلى سوريا هذا الأسبوع، لتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية عن كثب، بحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور.
تأتي هذه الزيارة في سياق جهود دولية متزايدة لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري بعد سنوات من الصراع والعزلة، وبعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة رسميا رفع العقوبات عن سوريا.
تستهدف الزيارة تحديد الحاجات المتعلقة بالمؤسسات ووضع إطار تعاون شامل مع سوريا
واقع المؤسسات السورية
أزعور أفاد في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، على هامش مشاركته في جلسة "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية" التي نظمها الصندوق في العاصمة السعودية الرياض، أن البعثة ستطّلع على واقع المؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي ووزارة المالية وهيئات الإحصاء.
تستهدف الزيارة تحديد الحاجات المتعلقة بالمؤسسات والدعم التقني المطلوب، لوضع إطار تعاون شامل مع سوريا يحدد الأولويات لتأمين المشورة والدعم التقني وتدريب الكوادر الأساسية. ومن المقرر أن يزور أزعور دمشق أواخر حزيران/يونيو، بعد أن ترفع البعثة تقريرها.
وعيّن الصندوق الخبير الاقتصادي رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سوريا في نيسان/أبريل 2025، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في البلاد.
ويتزامن هذا التحرك مع تصريحات كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية للصندوق، لـ"الشرق" في شباط/فبراير الماضي حول جاهزية الصندوق لدعم سوريا، موضحة أن "التواصل بدأ بالفعل بين موظفينا والمسؤولين السوريين"، لتفهم حاجة المؤسسات الرئيسية في البلاد كمصرف سوريا المركزي.
التواصل بين موظفي الصندوق والمسؤولين السوريين يأتي بعد انقطاع دام 16 عاما، مما أحدث فجوة في البيانات والمعلومات لدى الصندوق عن واقع الاقتصاد السوري.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة قرارا يمنح تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون "قيصر".
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، "الرخصة العامة 25 لسوريا" والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يؤدي فعليا إلى رفع العقوبات عن البلاد.
