توقّع روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني - الأب الفقير"، أن يقفز سعر عملة البيتكوين خلال عام 2025 لمستوى 250 ألف دولار، حيث أن العملة الرقمية الأكبر والأشهر عالميا ارتفعت منذ مطلع عام 2024 وحتى الآن بنسبة 150%، ولا تزال تواصل النمو لتسجل اليوم 25 أيار/مايو حوالي 107 آلاف دولار.
وفي سيناريو أكثر تفاؤلا، توقع مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة "مايكروستراتيجي"، ارتفاعا في قيمة البيتكوين لتصل إلى 13 مليون دولار خلال العشرين عاما المقبلة، مع تحوّل متزايد في توزيع الثروات العالمية نحو الأصول الرقمية، مستندا إلى خاصية البيتكوين المتمثلة بمحدودية المعروض، مما يجعلها عرضة لزيادة كبيرة في القيمة مع مرور الوقت. وقال إن نحو 7% من ثروات العالم قد تُخصص للبيتكوين بحلول عام 2045 مقارنة بأقلّ من 0.5% حاليا.
"تحقيق قفزة بمقدار 100% يستلزم تضافر ثلاثة محركات في آن واحد: سيولةٌ مؤسسية متسارعة، دورة خفض فائدة عميقة تُضعف الدولار، وحياد تنظيمي عالمي"
كيف ومتى؟
قال أحمد عزام، رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة "إكويتي"، إن السؤال الأهم ليس "هل تبلغ البيتكوين مستوى 250 ألف دولار بنهاية العام الجاري بقدر ما هو كيف ومتى؟ وما الذي يحتاجه السوق ليبني مستوى سعري جديد؟، فالنظرة المتأنية إلى دفاتر الأرقام تُظهر أنّ تحقيق قفزة بمقدار 100% خلال عام 2025 يستلزم تضافر ثلاثة محركات في آن واحد: سيولةٌ مؤسسية متسارعة، دورة خفض فائدة عميقة تُضعف الدولار، وحياد تنظيمي عالمي لا يعرقل تدفق رأس المال، وفقا لما نقلته صحيفة "النهار".
وأضاف عزام أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية منذ إطلاقها جذبت ما يقارب الـ 46 مليار دولار من التدفقات، وهو إنجاز لافت، لكنه لا يكفي وحده لدفع السعر إلى عتبة كيوساكي. فلكي تعبر البيتكوين الـ 200 ألف دولار، ينبغي أن تتخطى التدفقات مستويات الـ 80 والـ 90 مليارا نهاية العام، أي أن تتضاعف الوتيرة الأسبوعية الراهنة تقريبا. عندها فحسب، يصبح نقص المعروض اليومي بمعدل (450 BTC بعد التنصيف) عاملا انفجاريا يلتهمه طلب مؤسسي واحد مثل "بلاك روك" و"فيداليتي".
وأكمل عزام بأن العامل الثاني المؤثر في سعر البيتكوين هو السياسة النقدية، قائلا إن التاريخ يُخبرنا بأن كل خفض بمقدار 25 نقطة أساس يضيف نظريا من 8 إلى 10% إلى السعر في الأسابيع الستة التالية، إذ يتراجع العائد الحقيقي، ويُعاد تسعير الأصول الخطرة. السوق الآن يسعّر ثلاثة تخفيضات محتملة للفيديرالي بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر. إن تحققت كاملة، وتزامنت مع دورة تيسير موازية في أوروبا واليابان، تنهار الجاذبية النسبية للسندات السيادية، فيعاد توجيه شطر معتبر من السيولة إلى "الذهب الرقمي". أمّا إن أخلف التضخم التوقعات وأجّل الخفض، فسيبقى سقف الـ 160 ألفا أقرب إلى الواقع من نبوءة الـ 200 ألف.
وأشار رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة "إكويتي" إلى أن العامل الثالث هو الحلبة التنظيمية، قائلا إن مشروع "قانون الاستقرار المالي" في بروكسل، ومحاولات واشنطن لإعادة تصنيف بعض بورصات المشتقات كـ"مرافق منهجية"، قد يكبّلان رافعة المضاربة ويُخمدان جزءا من زخم صناديق التحوّط. بالمقابل، أيّ طمأنة تنظيمية خصوصا من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تجاه الإدراجات الجديدة ستُطلق موجة رؤوس أموال باحثة عن أصول نادرة وعالية السيولة مثل البيتكوين.
وتابع: استنادا إلى هذه المعادلة الثلاثية، أقدّر احتمال الوصول إلى 200 – 220 ألف دولار بنهاية 2025 بنحو 30 – 35% فقط، مقابل 45 – 50% لسيناريو أساسي يضع السعر في نطاق الـ 130 – 160 ألف دولار.
وبالحديث عن السيناريو الهابط، قال عزام إنه يفترض تشددا تنظيميا أو ركودا عالميا حادا يترك الباب مفتوحا لانزلاق السعر إلى ما بين 90 و110 ألف دولار". وأشار: "في كل الأحوال، تظل البيتكوين أصلا شديد الحساسية لمعادلات السيولة الكلية، صعودها "ليس خطا مستقيما بل سلّما متعرجا"، حيث تُضاعَف المكاسب كما المخاطر.
وتابع قائلا: إن نبوءة كيوساكي طموحة وتستند إلى ندرة المعروض بعد التنصيف، لكنها تفترض مسارا مثاليا للسيولة العالمية يعترف به حتى أشد المؤمنين بالعملة الرقمية أنه ليس مضمونا. الطريق إلى الـ 200 ألف مفتوحة نظريا، لكنها ممهدة بشروط شاقة: تدفقات مؤسسية مضاعفة، سياسة نقدية أكثر جرأة، ومسرح تنظيمي خال من المفاجآت. إلى أن يتلاقى هذا الثلاثي على خشبة 2025، يبقى السيناريو المرجح صعودا متدرجا متقلبا يقود البيتكوين نحو قمة جديدة، لكن أقل توهجا مما يتمنى الملياردير الأمريكي.
من جهته، الدكتور محمد عبد المطلب، المدير الشريك في شركة "إكس باي" (X-Pay) للتكنولوجيا المالية، قال إنه من الممكن أن يقفز سعر عملة البيتكوين لمستويات تتخطى الـ 200 ألف دولار بنهاية عام 2025.
ولكي يحدث ذلك لا بد من 3 متطلبات، هي انتهاء الحرب التجارية نهائيا، وأن تصدر الولايات المتحدة التشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية، وفقا لوعود إدارة ترامب أثناء الحملة الانتخابية، وأن يبدأ الفيديرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على الدولار.
