أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الانتقالية، اليوم الأحد، عن منح الشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها، مهلة سنة واحدة للتسديد.
وبحسب وكالة "سانا" حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الانتقالية، اليوم الأحد، مهلة سنة واحدة للشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها، كحد أقصى لاتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة وتسديد المستحقات.
وبينت الوزارة، أن الشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها وفق المادتين "56" و"92" من قانون الشركات رقم(29) لعام 2011م، والتي لم تستكمل الإجراءات اللازمة وفق المادة 224 من نفس القانون، بضرورة المباشرة بتسديد رأسمالها وتوفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة اعتباراً من تاريخ اليوم 25 أيّار الجاري.
وأكدت الوزارة، أن أي مخالفة بتأخير السداد أو تسوية الوضع، ستمنع الشركات المخالفة من الحصول على نسخة مصدقة عن سجلاتها التجارية.
وأشارت الوزارة، إلى أن القرار الصادر بتاريخ اليوم، بهدف تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، بالإضافة إلى تشجيع زيادة الأعمال والدخول إلى سوق العمل لا سيما مع رفع العقوبات الغربية عن سوريا.
وجاء في المادة 56 من قانون الشركات.. "يجب ان يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية قد سدد كاملا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الوزارة بتصديق النظام الاساسي للشركة ما لم ينص النظام الاساسي أو طلب تأسيسها على مهلة اخرى، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل ما يدفع عند صدور القرار الوزاري بالتصديق عن/40/ بالمئة من قيمة الحصص النقدية وأن يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص للشركة، كما يجب أن يكون دفع الحصص النقدية مثبتا بايصالات مصرفية، ويحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية بعد ابراز صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيلها".
وجاء في المادة 92 حول تسديد رأسمال الشركة.. "إن أسهم الشركة إما نقدية وتدفع قيمتها نقدا دفعة واحدة أو على أقساط عند الاكتتاب، وإما عينية وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة بالنقد وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية، كما يدفع عند الاكتتاب 40 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لاتزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الاساسي للشركة، وتسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الاجنبي".
