أصدر وزير المالية السوري قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقًا للقيمة الرائجة في حال نكول (عدول) البائع أو الشاري عن عملية البيع وعدم إتمامها، وذلك بموجب تطبيق أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.
ووفقاً للقرار فإن عملية النكول هي عملية مقبولة مالياً سواء أكانت الضريبة مسددة أم غير مسددة، طالما أن العملية محصورة بالدائرة المالية ولم تفرغ في دوائر التوثيق العقارية، شريطة تقديم إقرار خطي من أصحاب العلاقة البائع والشاري، لإلغاء عملية التنازل عن المبيع وعلى مسؤوليتهم، وأن ترد الضريبة أصولاً في حال كانت مسددة.
تبسيط الإجراءات
عدّ وزير المالية هذا القرار بمثابة خطوة بسيطة تعكس اهتمام الوزارة في تسهيل الإجراءات والحد من الظلم الذي قد يتعرض له المواطن، من خلال إلغاء قرار ضريبة البيوع العقارية في حال النكول عن البيع وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري.
متى صدرت ضريبة البيوع
أصدر النظام السابق القانون رقم (15) لعام 2021، القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية التي تُحدد بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع، استناداً إلى الوصف المالي للعقار، وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة.
انتقادات سابقة للضريبة
انتقد القانون آنذاك الكثير من المستثمرين وأصحاب العقارات، لأن غايته تحصيل الضرائب فقط من المواطنين الذين يبيعون ويؤجّرون العقارات، مع غياب تام للقوانين المتعلقة بدعم بناء المجمعات السكنية لتأمين السكن للأهالي، أو تنظيم المناطق وإعادة إعمارها، بعد أن دمرتها آلة النظام العسكرية بطريقة ممنهجة خلال أكثر من عقد مضى.
ماهي ضريبة البيوع العقاري؟
ضريبة البيوع العقارية هي ضريبة تفرض على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع ويكون المكلفين الخاضعين لتسديد ضريبة دخل على البيوع العقارية هم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين ومن في حكمهم من غير السوريين.
ومن من العمليات التي اعتبرتها الدوائر المالية بيوعا خاضعة للتكليف على سبيل المثال عمليات البيع التي سيتم تسجيلها في ( السجل العقاري – السجل المؤقت – الكاتب بالعدل ) والتنازل لدى الجمعيات التعاونية السكنية والتنازل لدى المؤسسة العامة للإسكان والأحكام القضائية القطعية وعمليات المبادلة وتخضع للضريبة حسب نوع العقار المتنازل عنه وعمليات المشاركة بين صاحب الأرض والتاجر عند قيام أحدهما بالبيع أما في حال التخاصص بينهما فلا يخضع أي منها للضريبة.
