بتحالف استثنائي.. إطلاق مشروع أمريكي سوري لإعادة بناء قطاع النفط والغاز السوري

وتركز الخطة على عدد من الأهداف الرئيسية منها توفير مصادر طاقة موثوقة بأسعار معقولة للمواطنين، وخلق فرص عمل وتعزيز الخبرات الفنية للسوريين، وتوليد إيرادات مستدامة لإعادة الإعمار الوطني.

كما ركزت الخطة على حماية السيادة السورية موارد الطاقة من الجهات الفاعلة المختلفة، واستئناف تجارة الطاقة الإقليمية عبر خطوط أنابيب الغاز والنقل بالشراكة مع كبار الموردين الأمريكيين.

وتنقسم خطوات المشروع التنفيذية إلى خمس مراحل أساسية.

المرحلة الأولى إرساء الأمن واستعادة الأصول بتأمين الحقول النفطية مثل العمر والتيم والتنك والحسكة، إلى جانب تقييم البنية التحتية الحالية.

والمرحلة الثانية استقرار الإمدادات المحلية بإعادة تأهيل المصافي الرئيسية وشبكات الأنابيب، سيما خط الغاز العربي، لضمان توسع استخدام الغاز الطبيعي محلياً.

والمرحلة الثالثة إنشاء كيان مالي مُدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك لإدارة الأصول وتعزيز الاستثمار الآمن، بالتعاون مع شركات النفط الكبرى مثل "إكسون، شيفرون، وتوتال إنيرجي".

المرحلة الرابعة تعزيز الحوكمة والشفافية بتأسيس صندوق سيادي للطاقة، وربط استخدام الإيرادات بالبنية التحتية الوطنية، والصحة، وإمدادات الطاقة.

والمرحلة الخامسة والأخيرة الاستعداد للتصدير والتكامل الإقليمي بتأهيل المواني السورية والتنسيق مع الدول المجاورة في بنية الطاقة التحتية.

وتهدف الخطة بحسب "CNBC" إلى إعادة تأهيل القطاع وفق أسس حديثة تجمع بين الشراكات الدولية والخبرات المحلية لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والطاقة المستدامة؛ إذ تمثل نقلة نوعية في مستقبل الطاقة السوري.

وأبرزت الخطة الأصول ذات الأولوية التي تسعى "SyriUS Energy" للسيطرة عليها وإعادة تطويرها، وتشمل حقول النفط الكبرى مثل العمر، وتانك، والتيم، والسويدية، إلى جانب مصافي حمص وبانياس، والمواني النفطية في بانياس وطرطوس، إضافة إلى المخازن الاستراتيجية ومحطات توليد الكهرباء بالغاز.

ووفق رجل الأعمال الأمريكي ورئيس شركة "أرغنت" للغاز الطبيعي جوناثان باس، فإن الإدارة السورية تناقش هذه الخطوة بفعالية.

وكان باس قد التقى الرئيس الشرع مدة أربع ساعات، كما أجرى محادثات مع وزير الطاقة السوري محمد البشير مؤخراً.

وجاءت هذه النقاشات في سياق رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا والإعفاء المؤقت من عقوبات "قانون قيصر" لمدة 180 يوماً، وهو القرار الذي أُصدر في الثالث والعشرين من مايو/أيار.

وبحسب "CNBC" فإن هذه الإعفاءات تفتح الباب أمام تعاون أوسع بين واشنطن ودمشق في قطاع الطاقة، سيما أن القائمة المشمولة برفع العقوبات ضمت مؤسسات وأصولاً أساسية لتنفيذ الخطة، بما فيها المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، والشركة السورية للغاز، ومصفاتا بانياس وحمص، والمؤسسة العامة للتكرير والتوزيع.

كذلك، شملت المديرية العامة للموانئ السورية، شركات مرفأ اللاذقية وطرطوس، وغرفة الملاحة البحرية السورية.

ووفق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الترخيص العام رقم 25 المرتبط بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا سيُمكّن "الشركاء الأجانب وحلفاء المنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا إطلاقاً أكبر".

كما أشارت الوزارة الوزارة إلى أن هذا القرار هو جزء من جهد أوسع لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة بسبب انتهاكات نظام بشار

الأسد.

ويسعى المشروع إلى إعادة تصنيف سوريا في خريطة الطاقة العالمية ببرنامج يحمل شعار "سوريا أولاً"، والذي يهدف إلى بناء الثقة بين السوريين وضمان سلامة قطاع الطاقة، مع تبني نهج يضع مصلحة سوريا في المقدمة.

الخطة تركز على تعبئة المهندسين والعمال السوريين لتحسين مستوى المعيشة، مع إعطاء الأولوية للمنافع المحلية، يليها التصدير الإقليمي، ثم الدولي، في إطار جهود إعادة بناء الثقة في إدارة الموارد الوطنية.

وأوضح باس أن نجاح المشروع يعتمد على إشراك البنوك والمؤسسات المالية في تمويله، مؤكداً أن دعم المشروع سيقتصر على دول خليجية مثل قطر والإمارات إذا لم يتم تأمين التمويل البنكي الدولي.

وفي حال تعثر ذلك، قد تضطر سوريا للتعامل مع شركات نفط غير موثوقة تسعى إلى تحقيق أرباح سريعة من دون استراتيجيات بعيدة الأمد.

وأشار باس إلى أن شركات الطاقة الأمريكية تحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة، لكنه أوضح أن هذه المشاريع الضخمة لن تُنفذ في غضون ستة أشهر فقط.

وشدد رجل الأعمال الأمريكي على أهمية توفير تمويل مصرفي مستدام، مشيراً إلى أن المعدات والأنظمة تحتاج إلى مدة تتراوح بين 6 أشهر و24 شهراً للبناء، ولا يمكن المضي في التنفيذ من دون تأكيد وجود التمويل اللازم.

وأضاف باس: "يمكننا التعمق أكثر في تفاصيل الهيكل المالي ودور المقاولين، وهناك كفاءات محلية متوفرة لتنفيذ المشروع، لكننا بحاجة إلى خبرة فنية لضمان نجاحه. لا يمكن بيع الأصول لمن يقدمون أقل العطاءات ويحاولون سرقة أصول الدولة أو الاستفادة المفرطة"، بحسب وصفه.