كشف الباحث الاقتصادي والخبير الأكاديمي، حسين الشرع، والد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، عن رؤيته لإعادة إعمار البلاد.
ويرى الشرع، أن لسوريا القدرة على التطوير والتحديث ومجاراة العصر، قائلاً: "السوريون قوم مبدعون إن توفرت مناخات الحرية؛ لأن التنمية بحاجة إلى حرية، والإبداع والتطوير بحاجة إلى حرية. والآن والحمد لله مناخ الحرية تمام التمام. إذن علينا أن ننطلق"، وذلك في مقالة نُشرت في "المجلة".
وحذر الباحث الاقتصادي من التسرع في سلوك طريق التنمية غير المتوازنة وغير الشاملة أو تبني مشروعات قد تحتاج إلى زمن، عادّاً أن رفع العقوبات الغربية عن سوريا، يمثل الفرص المواتية للبدء.
وقال الشرع: "نحن أحوج ما نكون إلى مشروعات تخدم التوسع في تشغيل ملايين العاطلين عن العمل من الشباب السوري. وحينما تتوفر فرص العمل هذه يصبح للعامل دخل يشبع حاجاته الأساسية من مأكل وملبس وسكن وتعليم لأولاده واستشفاء”.
هذه الخطوة تساهم ببناء المصانع والمعامل وتطوير الزراعة وتربية الحيوانات وزيادة الرقعة الزراعية والاندفاع نحو الإنتاج في كل المجالات؛ لأنه سيكون جزءاً منه، بحسب الشرع.
وأضاف: “لذلك، أنا أركز على التنمية المجتمعية التي ينتمي إليها المجتمع كله، ويرى فيها الإنجازات البادية للعيان وبالملموس. الفلاحون يعودون إلى أراضيهم ليبعثوا فيها النماء والخصوبة”.
وأشار الشرع إلى أن القطاع الفلاحي يشكل نحو أكثر من 30% من النتاج القومي، بينما يأتي بعد ذلك تربية المواشي والدجاج؛ إذ كان تعداد القطيع من أغنام “العواس”، نحو 25 مليون رأس تُصدر منها سوريا أعداداً كبيرة إلى السعودية والخليج، كذلك الأبقار وتسمين العجول. وأشار إلى أن كل ذلك يحقق الأمن الغذائي.
وفيما يخص الطاقة، أوضح الباحث الاقتصادي أن في سوريا إمكانية أن يرتفع إنتاج النفط لنحو 200 ألف برميل يومياً من حقول الحسكة وحقول دير الزور ومناطق أخرى.
وأضاف: “في سوريا مكامن واعدة في الداخل وفي المنطقة الإقليمية والمنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط. ولسوريا إمكانية إنتاجية من الغاز الطبيعي من حقل كونوكو وقارة ودير عطية والنبك”.
وأما عن الموارد المائية، لفت الشرع إلى أن سوريا تحصل من نهر الفرات على نحو 18 مليار متر مكعب، ومن دجلة ومن بليخ والخابور والساجور، والسدود مثل سد الفرات الذي يحتجز بحيرة تحتوي على مليارات مكعبة من المياه، وسد تشرين وسد نهر السن.
وأشار إلى أنه في سوريا أيضا 200 سد ركامي يمكن إعادة تطويرها بالتعزيل والصيانة، بحسب وصفه.
فيما يتعلق بقطاع الخدمات والصناعة، قال الباحث الاقتصادي إن لهذين القطاعين أهمية قصوى في مسيرة التنمية وخاصة قطاع النقل؛ لأنه يخدم جميع القطاعات الاقتصادية، فمن دون الطرق والمواصلات لا يمكن للتنمية أن تنجح وتتوسع.
وكشف الشرع أن سوريا تحتاج اليوم إلى إيجاد خطوط نقل متطورة من السكك الحديدية وقطارات حديثة لنقل الركاب وشحن المحاصيل الزراعية إلى مناطق الاستهلاك والربط السككي مع الدول المجاورة تركيا والعراق والأردن وإلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وإحياء “طريق الحرير” الذي يربط الشرق بالغرب عبر سوريا، فضلاً عن تطوير الموانئ على المتوسط.
وعن قطاع الصناعة، أكد الشرع أهمية إعادة تطوير وتحسين قطاع الصناعة والعمل لإحياء المناطق الصناعية وإعادة استثمارها من شركات ذات خبرة تؤدي إلى فتح أبواب التوسع والجودة في عموم القطاعات.
وختم مقالته بقوله: “للعلم، التنمية ليست لها حدود وآفاقها واعدة وهي عملية مستمرة، وعلى بركة الله. فسوريا الجديدة قادمة بحول الله”.
