ماذا يطلب المستثمرون الأردنيون من قانون الاستثمار السوري المرتقب؟

رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، قال في تصريحات لـ"هاشتاغ"، إن المستثمر يبحث عن حوافز واستقرار تشريعي دائم، يتيح له العمل بثقة وطمأنينة.

 وأكد على أهمية وجود نافذة واحدة لتسهيل الإجراءات، وعدم الحاجة لمراجعة عدة جهات، معتبرا أن هذه الخطوة أساسية لنجاح مناخ الاستثمار في البلاد.

وأشار الحاج توفيق إلى أن ثبات التشريعات من أهم عوامل جذب الاستثمارات، حيث يفضّل المستثمرون ألا تقل مدة القوانين عن خمس سنوات على الأقل، لتمكينهم من دراسة جدوى مشاريعهم بشكل شامل دون القلق من تغييرات مفاجئة.

وفيما يخص المدة الزمنية لقوانين الاستثمار في الأردن، أوضح أن غالبية التشريعات تتراوح بين خمسة وسبعة أو عشر سنوات، اعتمادا على نوع الحوافز المُقدمة.

من جهته، صرح المهندس حسام عودة، رئيس غرفة تجارة مأدبة، لـ"هاشتاغ" أن المستثمر يملك رأس مال ويخشى على استثماراته، لذلك من الضروري تحسين البيئة التشريعية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، خصوصاً بعد زوال العقوبات الاقتصادية.

وأشار إلى أن التحديات السابقة، مثل القيود على دخول المنتجات من الأردن إلى سوريا، بالإضافة إلى قانون قيصر، أدت إلى تراجع الموارد المستثمرة بين البلدين. لكنه أكد أن الوضع الآن إيجابي مع زوال العقوبات.

ويأمل بتقديم تسهيلات في كافة عمليات الاستثمار، سواء في القطاعات اللوجستية، الزراعة، الصناعة أو غيرها.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة لواء المزار الجنوبي بالأردن، جواد زهير لطوش، لـ"هاشتاغ" إن جميع المستثمرين يترقبون إتمام القانون الجديد، ويأملون في تسهيل شروط الحصول على بطاقة المستثمر من الجانب السوري.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار السابق كان يتطلب وجود شريك سوري، سواء للتملك أو غيره.

 بينما في المملكة الأردنية الهاشمية يمكن لأي مستثمر سوري الحصول على بطاقة استثمار على أن يكون قيمة استثماره من 20 ألف دينار أردني أو أكثر، دون شرط الشراكة، مما يسهل العمل ويعطي مزيداً من التسهيلات.

وذكّر لطوش بأن بطاقة المستثمر في الأردن للمستثمر السوري تسمح له بدخول الأراضي الأردنية دون إذن مسبق، بالإضافة إلى منح تسهيلات في امتلاك العقارات، السيارات، وغير ذلك، ومعاملته كمستثمر أردني، وقال إنهم يتطلعون لمعاملة مماثلة من الجانب السوري.

رئيس غرفة تجارة معان، خالد كاسم محمود كريشان، اعتبر أن هناك حاجة لتغيير القوانين السابقة التي كانت تعيق عمل المستثمرين، وتبسيط الإجراءات لتسهيل بيئة الاستثمار. وأكد أن الأردن كان يستورد بشكل كبير من سوريا قبل الأحداث، لكن الأزمة تسببت في تراجع التعاون التجاري، حتى تحوّلت التوجهات نحو الصين وتركيا.

وأضاف أنه رغم ذلك، يفضل المستثمرون الأردنيون العودة إلى الاستيراد من سوريا، إذ أصبحت سوقها أكثر جذباً.

رئيس غرفة تجارة الزرقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، حسين شريف، قال لـ"هاشتاغ" إن المستثمرين يأملون وجود قوانين جديدة تحفيزية من ناحية الضرائب والرسوم، وتوفير البنية التحتية الصحيحة للاستثمار .

وأضاف أن ما يهم المستثمر هو الضمانات للربح، ومن هذا المنطلق يجب توفر مشاريع اقتصادية محددة وإقامة الدراسات الدقيقة للجدوى الاقتصادية حتى وإن كانت بصورة ملخصة، بحيث يجد المستثمر الدراسة جاهزة ويرى في حال كان مربحا أو غير ذلك.

وبيّن "شريف" أنه يمكن للحكومة السورية الاستعانة بكليات الاقتصاد في الجامعات السورية لوضع الجدوى الاقتصادية المطلوبة لكافة المستثمرين في الخارج.

ولفت إلى أن سوريا كانت طاردة للاستثمار في الفترات السابقة ، وذلك بسبب الفساد ، ناهيك عن أن البلد كانت محتكرة بين أيدي فئة محددة للاستثمار، بينما الآن سوريا في مرحلة إعادة الثقة مع جميع المستثمرين.