يشهد قطاع الإعلام في دولة الإمارات مرحلة توسّع ملحوظة، مدفوعاً بنمو المنصات الرقمية وتكاملها مع الأشكال التقليدية، وتُبرز المؤشرات الاقتصادية والبيانات الحديثة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر الإيرادات، ما يعكس دور القطاع كأحد محركات الاقتصاد الإبداعي في الدولة الخليجية، وسط بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية متطورة تعزز من قدراته التنافسية إقليمياً وعالمياً.
15 مليار دولار حجم قطاع الإعلام
تشير التقديرات إلى أن حجم إيرادات قطاع الإعلام في دولة الإمارات سيبلغ نحو 56.5 مليار درهم (15.4 مليار دولار) خلال عام 2025 موزعة على 3 قطاعات رئيسية، وقد جاء الإعلام الرقمي في الصدارة بإيرادات تبلغ 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار)، يليه الإعلام المطبوع بنحو 13.1 مليار درهم (3.6 مليارات دولار)، ثم السينما والإعلام المرئي بإيرادات تصل إلى 870 مليون درهم (237 مليون دولار).
8 مليار حجم الإعلام الرقمي
وقد سجّل الإعلام الرقمي إيرادات بلغت 30.4 مليار درهم (8.3 مليارات دولار) في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 67.8 مليار درهم (18.5 مليار دولار) في 2030 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.1بالمائة.
ويُعزى هذا النمو إلى عوامل متعددة، منها التوسع في استخدام المنصات الرقمية وزيادة الطلب على المحتوى التفاعلي، وارتفاع نسب المشاهدة عبر خدمات الفيديو حسب الطلب (VOD)، إلى جانب ارتفاع معدلات استهلاك المحتوى بين فئة الشباب، ونمو خدمات الإنترنت عالي السرعة في أنحاء الدولة.
وتشير التوقعات إلى أن الإعلان الرقمي في الإمارات سيواصل النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 12 بالمائة خلال الفترة من 2025 إلى 2033 ما يدعم استدامة المؤسسات الإعلامية ويحفّز الابتكار في تقديم المحتوى.
218 قطاع السينما
سجل قطاع السينما والإعلام المرئي إيرادات تجاوزت 800 مليون درهم (218 مليون دولار) في عام 2024 ما يعكس تزايد الطلب على المحتوى المحلي والتسهيلات المقدمة لصنّاع الأفلام والمستثمرين.
بنية تحتية وتشريعات مرنة
صدر في الإطار التنظيمي أكثر من 9000 ترخيص إعلامي جديد في عام 2024 من بينها 600 ترخيص لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، في مؤشر واضح على نمو السوق الرقمي وتوسع قاعدة العاملين فيه.
