تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، ويبدو أن الحكومة المصرية انتهت بالفعل من غالبية الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الطرح الخاص، علماً أن الصكوك سيتم إصدارها لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي.
وبالوقت نفسه نشرت الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء قراراً لرئيس الجمهورية بتخصيص أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع تقريباً في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. وعزا القرار هذا التخصيص إلى استخدامها في خفض دين الدولة العام وإصدار الصكوك السيادية.
وتُعد هذه الخطوة ضرورية ضمن هيكل إصدار الصكوك؛ إذ تشترط الشريعة الإسلامية ربط الصكوك بأصول حقيقية، بخلاف السندات التقليدية التي لا تستند بالضرورة إلى أصول ملموسة.
ما البنوك الوسطاء؟
عيّنت مصر خمسة بنوك، من بينها ثلاثة خليجية، لتأدية دور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار الصكوك. تضم قائمة البنوك "إتش إس بي سي" (HSBC) و"سيتي بنك"، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي "بنك دبي الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"مصرف أبوظبي الإسل
امي".
طرح صكوك جديد
قررت مصر بيع صكوك دولية في طرح عام وأجلت تنفيذه إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة لكن هذا الطرح الخاص يأتي في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، ويعد جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي. الطرح مخصص بالكامل بصفته إصداراً خاصاً لصالح الكويت، وليس مطروحاً للاكتتاب العام في الأسواق الدولية
.
في مصر ودائع كويتية بالبنك المركزي بنحو أربعة مليارات دولار، تستحق أول شريحة منها بملياري دولار في أيلول/ سبتمبر 2025م بينما تستحق الشريحة الثانية في أبريل 2026م.
تفاهم قديم بين مصر والكويت
تم التوصل إلى الاتفاق بخصوص هذا الإصدار بعد تقديم مصر في أيار/ مايو 2025م عرضاً رسمياً للكويت لاستثمار مليار دولار في صكوك دولية مدة ثلاث سنوات، وهذا لاقى استجابة منها.
وفي مصر ودائع كويتية بالبنك المركزي بنحو أربعة مليارات دولار، تستحق أول شريحة منها بملياري دولار في أيلول/ سبتمبر 2025م بينما تستحق الشريحة الثانية في أبريل 2026م.
وكانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها عام 2023م بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات بقيمة 6.1 مليارات دولار، أي بمعدل تجاوز أربعة أضعاف.
