مدير التخطيط في الزراعة السورية: عقبات كثيرة تعيق المستثمرين في القطاع

وعلى هامش مؤتمر جودة السلامة والغذاء، أوضح إبراهيم أن أحد العقبات الرئيسية هو تصنيف الأراضي؛ إذ إن أملاك الدولة بمساحاتها الشاسعة تمنع الاستثمار للأفراد وتقتصر على الجهات الحكومية، فمثلاً هنالك مستثمر يرغب في زراعة مليون شجرة زيتون، وآخر مستعد للدخول بمشروع تربية مليون رأس من الأبقار، علماً أن عدد القطيع في سوريا بمجملها نحو 841 ألف رأس بقر، بينما مستثمر واحد فقط يريد الدخول إلى سوريا بمليون رأس سيؤدي إلى نقلة نوعية في إنتاج المنتجات الحيوانية، لكن الحالة الحالية تمنع استثمار تلك الأراضي من قِبل الأفراد؛ لأنها مخصصة لجهات حكومية أُخرى.

وأشار إلى أن هناك مقترحات لمعالجة هذه العقبات، لكن تنفيذها يتطلب تشكيل لجان خبراء وقانونيين، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً.

 وأكد إبراهيم أن السياسات السابقة كانت موجهة لمصالح شخصية، في حين أن الوضع الآن أصبح أكثر شفافية.

وبيّن في مثال على ذلك أن إحدى المنشآت بمساحة تعادل 2500 هكتار مؤجرة بمقدار 12000 دولا،ر بينما هنالك الآن عروض لاستئجارها بسعر يتجاوز الـ70 ألف دولار.

لذلك فهنالك إمكانية للتعزيز من مقدّرات الدولة بمشروعات حقيقية تغني العمل الزراعي، إضافة إلى إغناء ميزانية الحكومة، مشيراً إلى أن هذا ما يتم العمل لإنجازه في المرحلة المقبلة.

ونوه إبراهيم بأن مؤتمر سلسلة القيمة في قطاع الأجبان والألبان يشكل منصة مهمة لربط الجهات الفاعلة والأساسية العاملة بسلسلة القيمة بسوريا، سيما وأن الكثير من الجهات معنية بها، ولكن لا توجد آلية للربط بين هذه الجهات.

وذَكر مثالاً على ذلك أن البحوث العلمية لإدارة الاقتصاد عملت لتحقيق موضوع سلسلة القيمة لأغنام عواس، ولكن إلى الآن لا يوجد شيء تنفيذي على الأرض، والنتائج غير معممة، وذلك لأنهم عبارة عن جهة بحثية وليست تنفيذية، بينما اليوم هنالك توجيهات من وزير الزراعة لربط مخرجات البحوث بالجهات التنفيذية المعنية.

وبهذا الصدد بيّن إبراهيم أنه توجد مذكرة تفاهم بين البحوث العملية ومديرية الاقتصاد والتخطيط لبدء تنفيذ حقيقي وعملي لسلاسل القيمة.

وفيما يخص الضرائب، أكد الدكتور إبراهيم ضرورة تقليل الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الزراعي غير المحلية، لتخفيف عبء التكاليف على الفلاحين؛ إذ إن فرض الضرائب يرفع أسعار المنتجات الزراعية ويؤثر في قدرتها على المنافسة.

وفي ختام حديثه مع "هاشتاغ"، أشار إلى أن المنتجات الزراعية السورية تعاني حالياً ارتفاع التكاليف التي ستؤدي إلى غلاء المنتَج الزراعي، وبالتالي خروجه عن المنافسة، وفي المقابل ما يهم اليوم هو قدرة المنتَج الزراعي السوري على المنافسة في السوق العربية أو الأجنبية، في حين أنه لا يزال خارج المنافسة حالياً.