هاشتاغ - نورا قاسم
قال نائب رئيس جمعية النقل المبرد، جمال القاضي، في تصريح خاص لـ"هاشتاغ"، إن مشكلة دخول وخروج الشاحنات للتبادل التجاري قد حُلت مع الجانب الأردني، بينما لا تزال هناك مشكلة مع الجانب العراقي تتعلق بفرض الرسوم على الشاحنات السورية، رغم عدم دخولها الأراضي العراقية، حيث يقتصر الأمر على تنزيل البضائع عند الحدود، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التخليص الجمركي. أما بالنسبة للجانب السعودي، فالمسألة بانتظار منح تأشيرات الدخول للسائقين السوريين.
فرض رسوم وتكاليف مرتفعة
وفي التفاصيل، أوضح القاضي أن الحدود العراقية فتحت للتبادل التجاري، ولكن المشكلة تكمن في فرض رسوم فيزا بقيمة 50 دولار، بالإضافة إلى 50 ألف دينار عراقي، مع فرض 100 دولار ككفالة (فيشة)، و70 دولار بدل تأمين لمدة شهرين.
وأشار إلى أن استيفاء هذه الرسوم من قبل الجانب العراقي لا مبرر له، لأن الشاحنات لم تدخل إلى الأراضي العراقية، وإنما هو مجرد تبادل للبضائع عبر الشاحنات السورية والعراقية. وعادةً، في أي دولة، مثل هذه العمليات التبادلية لا تتطلب فرض رسوم، بل يتم استيفاؤها فقط عند دخول الشاحنات إلى البلاد.
كما أكد أن سوريا تفرض على الشاحنات العراقية عند دخولها إلى البلد تأشيرة بقيمة 70 دولار فقط دون أي رسوم إضافية، مع وصل رسمي، فيما لم يتم تقديم أي وصل عند استيفاء الرسوم الباهظة على الشاحنات السورية من الحدود العراقية.
وأضاف "القاضي" أن الكلفة الكبيرة للتخليص الجمركي المفروضة على السوريين من الحدود العراقية، والتي تصل إلى نحو 1400 دولار، أدت إلى خروج البضائع السورية من ميدان المنافسة في الأسواق الخارجية، بالمقارنة مع رسوم التخليص المفروضة على الدول الأخرى، التي تتراوح بين 400 و600 دولار فقط.
وفيما يخص الجانب الأردني، قال "القاضي" إن جميع الإشكاليات قد حُلت، ولم تعد هناك رسوم تُفرض على الشاحنات السورية عند التفريغ من خلال التبادل التجاري.
أما بشأن الضرائب بين سوريا والأردن، والتي كانت تكلف الشاحنات السورية آلاف الدولارات، فأوضح أن الحكومة الأردنية خفضت الرسوم بشكل كبير، بحيث تعتمد الآن على معادلة تعتمد على وزن الشاحنة والمسافة، حيث كانت منذ عام2011 تعتمد على ضرب الوزن في المسافة ثم قسمة الناتج على 10، مما كان يكلف الشاحنات رسوماً تتراوح بين 1500 و3500 دولار. أما الآن، فقد أصبح المبلغ حوالي 200 دينار أردني، أي نحو 300 دولار، وفق المعادلة الجديدة. أي عادت الأمور والاتفاقيات بين الجانبين كما كانت عليه عام 2010.
انتظار منح الفيزا من السعودية
وأشار "القاضي" إلى أن السائقين السوريين ينتظرون حاليا الحصول على الفيزا من سفارة المملكة العربية السعودية، التي توقفت عن منحها منذ عام 2015.
وبيّن أن هناك وعودا من السفارة بإعادة منح الفيزا بعد موسم الحج، حيث تقتصر عملية إصدار التأشيرات للسائقين على الفترة التي تسبق الحج، لأنها تتوقف بشكل مؤقت قبل بداية موسم الحج.
