منعت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الانتقالية، اليوم الاثنين، استيراد مادة القمح إلى الجمهورية العربية السورية وذلك عبر جميع المنافذ البرية والبحرية.
وبحسب جريدة "الوطن" وقّع وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الانتقالية "محمد نضال الشعار" اليوم الاثنين، قرار عدم السماح بإدخال مادة القمح إلى سوريا خلال موسم عام 2025م.
وجاء في القرار، تعميم لجميع المنافذ البرية والبحرية التابعة للهيئة العامة في سوريا، بعدم استيراد أو السماح بإدخال مادة القمح عبر منافذها إلى الداخل السوري، وذلك منعاً لحالات التداخل في الشراء بين المحلي والمستورد.
واستند القرار، إلى الدعم المقدم من رئاسة الجمهورية العربية السورية لمزارعي القمح، والحرص على حصول المزارع السوري على كامل حقه بتسليم موسمه من مادة القمح للعام الجاري.
وحددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الانتقالية، في وقت سابق، سعر شراء مادة القمح والذي يصل لـ320 دولاراً لكل طن، بالإضافة إلى صدور مرسوم رئاسي يقضي بمنح مكافئة تشجيعية للمزارعين بقيمة 130 دولاراً لكل طن تتسلمه المؤسسة العامة للحبوب في سوريا.
