يواجه سوق العقارات في دبي مفترق طرق جديداً، بعد سنوات من النمو المتسارع والطلب القوي؛ إذ تدفع المؤشرات نحو تباطؤ محتمل، مع استمرار عجلة التطوير، والمشاريع الكبرى التي لا تزال قيد التسليم، وهذا يثير تساؤلات عن قدرة السوق على استيعاب هذا الزخم في المعروض من دون أن تتأثر الأسعار أو يتراجع الإقبال.
ويمثل القطاع العقاري أحد أعمدة الاقتصاد في دبي؛ إذ سجلت قيمة معاملاته عام 2024 نحو 761 مليار درهم (207.22 مليارات دولار) وبالتالي فإن أي تباطؤ حاد في الأسعار سيكون له تأثير واسع النطاق في المشهد الاقتصادي.
توقعات وكالة "فيتش"
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني حدوث تراجع ملحوظ في أسعار العقارات في دبي قد يصل إلى 15% في الأشهر الثمانية عشر المقبلة، وذلك نتيجة تسليم مرتقب لوحدات سكنية جديدة ضمن مشاريع قائمة، وهذا سيرفع حجم المعروض في السوق رفعاً كبيراً.
ومن غير المتوقع أن يكون هذا التراجع بحدة التراجعات نفسها التي شهدتها الإمارة في دورات سابقة، وفي أيار/ مايو 2024 توقعت وكالة "فيتش" أن تشهد الإمارة تراجعاً حاداً في أسعار العقارات في النصف الثاني من العام الجاري وحتى عام 2026م، وسط تحولات هيكلية في المعروض والطلب.
ويمثّل هذا التوقع انعطافاً بارزاً بعد سنوات من النمو المتسارع الذي أعقب جائحة كورونا، والتي شهدت فيها السوق انتعاشاً لافتاً في ظل تدفقات أجنبية غير مسبوقة.
210 آلاف وحدة سكنية
تقول وكالة "فيتش" إن أكثر من 210 آلاف وحدة سكنية من المخطط تسليمها في عامي 2025 و2026، وهذاط يعادل ضعف حجم التسليم في السنوات الثلاث الماضية، وهذا قد يؤدي إلى وفرة غير مسبوقة في المعروض تضغط على الأسعار وتدفعها إلى الانخفاض بنسبة قد تصل إلى 15%.
ويأتي هذا التحول بعد ارتفاع أسعار العقارات بنسبة قاربت 60% منذ عام 2022م وحتى الربع الأول من 2025م، مدفوعة بالإنفاق الحكومي الضخم على البنية التحتية، وتسهيلات الإقامة، وتخفيف القيود الاجتماعية، وهذا جذب آلاف الأجانب، ومن بينهم روس فرّوا من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
