إلغاء "ضريبة الديزل" على الحافلات السورية والأردنية

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق جاء ثمرة للتنسيق الثنائي والمباحثات المستمرة بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا والجهات المعنية في الأردن، وأسفر عن إلغاء ضريبة الديزل البالغة 115 دولارا أمريكيا، التي كانت تُفرض على الحافلات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية.

وأكدت الهيئة أن الإلغاء بات متبادلا، بحيث لم تعد الحافلات السورية المتجهة إلى الأردن، ولا الحافلات الأردنية الداخلة إلى سوريا، خاضعة لهذه الضريبة، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية على شركات النقل وتنشيط حركة النقل البري بين البلدين.

وشددت الهيئة في بيانها على أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود المشتركة لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التنقل بين البلدين، "بما ينسجم مع الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة أمام الشراكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية".

وأعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" السورية، في 17 حزيران/يونيو الجاري، عن سلسلة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تسهيل عبور الشاحنات السورية عبر الأردن، في إطار تنسيق مشترك بين الجانبين السوري والأردني.

وأوضحت الهيئة أنها قررت استيفاء بدل خدمات المرور على الطرق للشاحنات والبرادات السورية، سواء المحملة أو الفارغة، التي تعبر الأردن باتجاه الترانزيت أو تلك الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك وفق معادلة تعتمد على: (وزن الشاحنة القائم / بالطن × المسافة المقطوعة / بالكيلومتر × نسبة 2%) / بالدولار الأمربكي، على أن يُحوّل المبلغ إلى الدينار الأردني عند تنظيم البيانات الجمركية.

وفي سياق متصل، تقرر إلغاء الغرامة المفروضة على نقل الحمولة للشاحنات القادمة من جمرك "نصيب" إلى مركز جمرك "جابر"، والتي كانت تبلغ 200 دينار أردني، وذلك دعما لحركة التبادل التجاري والنقل البري بين البلدين.

وتزامنا مع هذه الإجراءات، خفّضت وزارة المالية الأردنية الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية، سواء المحملة أو الفارغة، وجرى توحيدها بنسبة 2% بدل خدمات مرور على الطرق، مع الإبقاء على استثناء الشاحنات المتجهة من وإلى أراضي المملكة من هذه الرسوم، بالتنسيق مع وزارات المالية، والصناعة والتجارة، والنقل، ودائرة الجمارك العامة.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أصدر في شباط/فبراير الماضي قرارا بإعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم والبدلات المفروضة، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع النقل السوري وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.