كشف مصدر مطّلع عن توصل الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلى اتفاق يقضي بتمديد العمل باتفاق استجرار النفط والغاز من حقول شمال شرقي سوريا لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
يشمل زيادة كميات النفط والغاز المرسلة إلى مصافي حمص وبانياس من دون أن يشمل تسليم إدارة أي من الحقول النفطية إلى الحكومة السورية
زيادة الكميات
ووفقا لما نقله موقع "تلفزيون سوريا"، قال المصدر إن الاتفاق يشمل كذلك زيادة كميات النفط والغاز المرسلة من حقول دير الزور والحسكة إلى مصافي حمص وبانياس، عبر صهاريج مخصصة للنقل، من دون أن يشمل تسليم إدارة أي من الحقول النفطية إلى الحكومة السورية.
وأضاف أن تسليم الحقول النفطية ما يزال مرتبطا بعمل اللجان المشتركة المكلّفة بتطبيق التفاهمات بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي.
وأوضح مصدر فني من حقل رميلان النفطي، أن عمليات إرسال النفط الخام إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية توقفت لنحو أسبوع مطلع الشهر الجاري، قبل أن تُستأنف مجددا عبر الصهاريج. مشيرا إلى أنه مؤخرا سمح لعدد أكبر من الصهاريج بالدخول يوميا إلى حقل "تل العدس" لتعبئة النفط، مما أدى إلى زيادة الكميات المرسلة من حقول الحسكة.
وأشار المصدر إلى أن عملية نقل النفط تجري حاليا بسلاسة وانتظام منذ بدء تنفيذ اتفاق الاستجرار مع الحكومة السورية.
وكانت وزارة النفط في حكومة دمشق المؤقتة قد أعلنت، في شباط/فبراير الماضي، عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع "قسد" لاستجرار النفط والغاز من مناطق شمال شرقي سوريا لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح أحمد السليمان، مسؤول العلاقات العامة في الوزارة، في حينها، أن الاتفاق جاء بعد مراجعة قانونية شاملة لعقد سابق، بهدف ضمان التوافق مع القوانين الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وبحسب السليمان، تُقدّر الكميات المستجرة بأكثر من 15 ألف برميل من النفط الخام يوميا، إلى جانب ما بين 500 ألف ومليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، تُنقل إلى مصافي حمص وبانياس، في حين يُضخ الغاز من حقل "الجبسة" عبر أنبوب يمر بالحسكة ودير الزور وتدمر وصولا إلى حمص.
