رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية للعام 2025 إلى 3.5 بالمائة بعد أن كانت 3 بالمائة مرجعاً ذلك إلى قوة الطلب المحلي، وتقدم المشاريع الحكومية، وتخفيف تخفيضات إنتاج النفط ضمن خطة تحالف "أوبك+" كما أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4 بالمائة في 2025، بانخفاض طفيف عن عام 2024.
وتأتي هذه التقديرات رغم توقع تسجيل عجز مالي قدره 27 مليار دولار خلال عام 2025 في وقت يواصل فيه الاقتصاد السعودي التزاماته الواسع ضمن "رؤية 2030" التي تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
الطلب على المشروعات
وأشار الصندوق إلى أن "الطلب المحلي القوي، من ذلك المشروعات التي تقودها الحكومة، سيواصل دعم النمو، رغم التحديات المرتبطة بحالة الضبابية العالمية وضعف أسعار السلع".
وتعزز الحكومة السعودية إنفاقها في قطاعات السياحة والرياضة والترفيه، بالتوازي مع الاستعداد لاستضافة فعاليات كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وكأس العالم لكرة القدم 2034، ما يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك بناء 11 ملعباً جديداً.
أقل الدول مديونية
ووفق صندوق النقد، بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 17بالمائة ما يضع السعودية بين أقل الدول مديونية عالمياً، ويوفر لها هامشاً للتمويل دون ضغوط فورية.
وكان الصندوق قد خفض في نيسان/ أبريل توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3بالمائة نزولاً من 3.3 في كانون الثاني / يناير، إلا أن التقديرات الأخيرة تعكس ثقة محسنة في ديناميكية الاقتصاد غير النفطي، رغم تراجع أسعار النفط عالمياً.
