أعلنت الحكومة السورية الجديدة، اليوم الأحد، أنها نجحت في إلغاء عقد الاستثمار والتمويل لمرفأ طرطوس، المبرم عام 2019 مع شركة STG (Stroytransgaz) الروسية، مستندة في ذلك إلى بنود في القانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية لعام 1969، وفق بيان رسمي صدر عن رئاسة الحكومة.
وأوضحت الحكومة أن قرار الإلغاء جاء نتيجة "سلسلة مخالفات جسيمة" ارتكبتها الشركة الروسية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمّت بعد إعداد قانوني مكثف بالتعاون مع محامين محليين وشركة محاماة أوروبية مختصة في القانون الدولي العام.
وسرد البيان ثلاثة أسباب رئيسية اعتبرتها دمشق أساساً قانونياً لإلغاء الاتفاق:
1. خرق جوهري لبنود الاتفاقية: أكدت الحكومة أن الشركة الروسية أخفقت في تنفيذ التزاماتها الأساسية، بما في ذلك استثمار مبلغ 500 مليون دولار كان مخصصاً لتحديث البنية التحتية لمرفأ طرطوس. كما تجاهلت صيانة الآليات والمرافق، ما اعتُبر "إخلالاً جوهرياً" يمنح الطرف السوري الحق في الانسحاب، استناداً إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا.
2. اختلال التوازن في بنود العقد: وصف البيان الاتفاق بـ"المجحف بحق السيادة السورية"، مشيراً إلى أن الشركة الروسية كانت تحصل على 65% من العائدات مقابل 35% فقط للطرف السوري، فضلاً عن احتكارها القرار في مجلس الإدارة، بما يفرغ الطرف السوري من أي قدرة فعلية على إدارة مرفقه السيادي.
3. غياب التنفيذ الفعلي على الأرض: رغم مرور أعوام على توقيع العقد، لم تُجرَ أي تحديثات حقيقية للبنى التحتية، بحسب البيان. كما استُخدمت معدات متضررة، دون صيانة، واستمر العمل وفق نظام بيروقراطي معقّد أثّر على كفاءة المرفأ.
وكان الاتفاق المبرم عام 2019 قد منح شركة STG الروسية حق استثمار وتشغيل مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حينها، وسط اتهامات للنظام السابق بـ"بيع الأصول السيادية مقابل حماية سياسية وعسكرية".
