هل تنجح وزارة المالية في حل تناقضات النظام الضريبي في سوريا؟

عانى النظام الضريبي السوري خلال العقود الاخيرة من حالات من التعدد التعقيد والفساد والتهرب وضعف الإدارة قادت في النهاية كلها إلى تراجع قيمة التحصيل الضريبي وانخفاض العبء الضريبي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الأمر قلص من مداخيل الموازنة العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية وأسس لحالة من عدم العدالة المالية بين مختلف شرائح المكلفين.

وترافق ذلك كله مع انعدام تام للشفافية المالية بين وزارة المالية وجمهور المكلفين تطورت إلى حالة من انعدام الثقة بالإدارة الضريبية والمكلفين سواء كانوا تجارا أم صناعيين أم أصحاب المهن.

وبالتالي فإن السؤال المركزي الآن هو:

هل ستنجح وزارة المالية السورية من خلال لجنة تعديل النظام الضريبي بحل تلك المشكلات كلها أو أكثرها؟

يسود تعديل الأنظمة الضريبية عادة نوعا من تضارب المصالح بين أصحاب المصلحة في النظام الضريبي فالتجار لهم مصلحة ورؤية حول النظام الضريبي الجديد والصناعيين لهم مصلحة ورؤية حوله وأصحاب الدخل المحدود كذلك الأمر، وللحكومة ممثلة بالإدارة الضريبية مصلحة ورؤية، وبالتالي لا بد من الحالة التوافقية بين الجميع وخاصة أنه خلال الفترات الماضية علت أصوات مطالبة بإعفاءات تامة للصناعيين من الضرائب لمدة زمنية معينة كما علت أصوات بأن يتم تخفيف الضرائب عن الأنشطة التجارية من أجل تعزيزها أكثر.

لكن بمقابل لك كان لا بد من حفظ حق الدولة من الضرائب أيضا وذلك من أجل تمويل النفقات العامة وتحديدا النفقات المرتبطة بالخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة ونفقات

الدعم.

منذ سنوات طويلة تسود المطالبات الأكاديمية والمهنية في سوريا بضرورة وجود نظام ضريبي يقوم على أقل ما يمكن من أنواع الضرائب وأيسرها ومنها على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة التيما زال النظام الضريبي السوري يفتقدها حتى اليوم، كما كانت تلك المطالبات تؤكد على الانتقال من الضرائب المتعددة والنوعية إلى الضريبة الواحدة دون أن يصل النظام الضريبي السوري إلى ذلك المستوى أيضاً.

في النهاية، أمام الإدارة الضريبية السورية فرصة جديدة من أجل تعديل النظام الضريبي نحو نظام مرن وشفاف وعادل ويحقق مصالح الجميع علما أن تطوير ذلك النظام لا بد وأن يرافقه تطورات في أنظمة الفوترة والدفع الإلكتروني ورقمنة المالية العامة وغيرها من الإجراءات الداعمة للعدالة الضريبية في الاقتصاد السوري