قال مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء في سوريا إن معامل جديدة لإنتاج الإسمنت ستبصر النور قريباً، في حين ستعود أخرى للعمل بعد الصيانة خلال شهرين، مؤكداً أن الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية، كما أن إعادة الإعمار تعتمد عليه، ويُعتبر من القطاعات الرابحة والرائجة والمتقدمة وقال إن البلاد لم تدخل مرحلة إعادة الإعمار بعد، لكنها في طور التهيئة لها، وقد تحتاج سوريا ما بين 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال مرحلة الإعمار.
الاستيراد لسد فجوة الإنتاج المحلي
يبلغ الإنتاج الحالي للإسمنت في سوريا حوالي 10 آلاف طن يومياً، وبالتالي تضطر الدولة إلى استيراد كمية مماثلة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب بحسب مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء
ويجري استيراد الإسمنت من الكثير من البلدان لسد هذه الفجوة لكن أكثر الدول التي تصدر لسوريا هي التي تحقق فائضاً بإنتاج الإسمنت مثل تركيا، الأردن، مصر، والسعودية، كما أنه مع وجود السوق الحرة المفتوحة أصبحت أنواع الإسمنت المتوفرة من الخارج منافساً قوياً للإسمنت المحلي.
معامل جديدة
لمواكبة الطلب، يجري العمل على تجهيز عدة معامل جديدة وصلت نسبة إنجاز بعضها إلى 85 بالمائة بحسب مدير المؤسسة، ومن المرتقب أن يباشر مصنعان الإنتاج برخص قديمة، أحدهما بريف دمشق وآخر بريف حمص الشرقي، ويستفيدان من إعفاءات حكومية قدمتها الحكومة على المعدات الميكانيكية.
تعود ملكية المعامل الجديدة لشركات خارجية علماً أن إجمالي الاستثمارات يصل إلى 500 مليون دولار للمعمل الواحد بطاقة إنتاجية قد تصل إلى 10 آلاف طن يومياً.
تحديات قطاع الإسمنت السوري
يواجه قطاع الإسمنت في سوريا تحديات عدة، على رأسها تأمين مادة الفيول والتي تشكل نحو 65 بالمائة من كلفة الإنتاج، إضافةً إلى ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية، وعدم توفر قطع غيار ومواد تساعد في عمليات إعادة تأهيل المعامل وهو ما يجعل سعر طن الإسمنت يتراوح حالياً ما بين 100 إلى 123 دولاراً بحسب النوع والمنطقة.
معامل حكومية للصيانة
يوجد في سوريا أربعة مصانع حكومية لإنتاج الإسمنت بالإضافة إلى مصنع خاص. ويُرتقب أن تخضع هذه الوحدات الصناعية للصيانة قبل أن تعود خطوطها للإنتاج، من بينها مصنع "العربية" للإسمنت في حلب، وآخران في حماة وعدرا. كما أن هناك مصانع متوقفة بالكامل بسبب عدم توفر مادة الفيول من بينها مصنع "إسمنت البادية" الذي أوقف الإنتاج عام 2023 نتيجة تعطل توريد الفحم الذي يعمل به. وكانت طاقته الإنتاجية تناهز 1.6 مليون طن سنوياً وتعود ملكيته لمجموعة سعودية.
