تعاني سوريا عجزاً في الكهرباء يصل إلى 80% من احتياجاتها الفعلية، في ظل أضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة، وهذا يشكل تحدياً كبيراً على صعيد البنية التحتية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج في البلاد التي تسعى إلل إعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الدمار.
ويتطلب حل المشكلة وقتاً كون أن قطاع الكهرباء في سوريا يعاني أعطالاً متراكمة نتيجة تعرض أكثر من 50 محطة للتدمير، وهذا أثر في كفاءة توزيع الخدمة توزيعاً مستقراً إلى جميع أنحاء البلاد.
40 مليار دولار
يحتاج إصلاح قطاع الكهرباء إلى مبالغ إجمالية تُقدّر بنحو 40 مليار دولار، منها نصف مليار مخصصة لتطوير أعمال النقل والتحويل، علما أن منحة البنك الدولي، التي تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي والبالغة 146 مليون دولار، سيتم توجيهها لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة.
تأهيل خط الربط مع تركيا والأردن
تعمل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية كذلك للاستفادة من منحة البنك الدولي لإعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء الإقليمية، خاصة تلك التي تربط البلاد بكل من تركيا والأردن، ومن المتوقع بدء نقل الكهرباء عبر الخط الواصل مع تركيا نهاية الربع الأول من 2026م.
نظام الجزر المعزولة
تأتي أهمية استعادة خطوط نقل الكهرباء مع تركيا والأردن تعود إلى أن الربط مع المناطق السورية سيكون بـ"نظام الجزر المعزولة"، فمحافظة حلب، على سبيل المثال، سيتم تغذيتها بالكهرباء المستوردة من تركيا، وبالتالي تتجه الكميات التي كانت مخصصة لها من التوليد المحلي إلى المحافظات الأخرى.
جذب الاستثمارات الخاصة
تعمل سوريا لجذب استثمارات خاصةٍ لقطاع الكهرباء وطرح فرص استثمارية في الطاقات البديلة وتشجيع إشراك القطاع الخاص في مجال التوزيع، علماً أن هناك جولات مع الشركات المختصة قد بدأت لتحديد أماكن العمل والاحتياجات والصعوبات وطرائق التنفيذ.
كما أن العروض المتاحة في مجال الكهرباء تتنوع بين متوسطة وكبيرة، كما أن العمل جارٍ لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك لتوريد الكهرباء من تركيا والأردن، وغيرها من العقود الفرعية الأخرى.
