"النقد الدولي" يؤجل قروضه لمصر والسبب بطء عملية الإصلاح الاقتصادي

يرى صندوق النقد الدولي أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي المصري حالياً من المهم أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق قدرات النمو للبلاد، وخلق وظائف عالية الجودة للسكان الآخذين في الزيادة، والحد بشكل مستدام من مواطن الضعف وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

تحسنت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري قليلاً في العام المالي الماضي، لكنها تراجعت للسنة الجارية، في الوقت الذي عدل فيه بالزيادة تقديراته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع.

في حزيران/يونيو 2025 أبقت الحكومة المصرية على تقديرات النمو الاقتصادي عند 4.5 بالمائة للسنة المالية (2025-2026) دون تغيير، لتعزو ذلك إلى تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً على أسعار النفط. وتحولت مصر إلى مستورد صاف للطاقة في السنوات الأخيرة بعد أن كانت مُصدراً لها.

وفي إحاطة صحفية بعد إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تموز/ يوليو 2025 عزت نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، زيادة تقدير النمو في العام المالي المنتهي في 30 حزيران / يونيو 2025 إلى البيانات الأفضل من المتوقع التي رأيناها في الشهور الماضية وكذلك الناتج الأعلى من المتوقع في القطاع غير النفطي، لاسيما قطاعي السياحة والاتصالات.

قفزت إيرادات مصر السياحية إلى 22 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، وذلك تزامناً مع ارتفاع أعداد السائحين الزائرين إلى مصر بنحو الربع إلى 8.7 مليون سائح خلال الفترة نفسها.