هاشتاغ : نورا قاسم
قال مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا، سراج الحريري، لـ"هاشتاغ" إن حجم الواردات الحالية من الفوسفات حوالي 13 مليون دولار، والمخطط أن تتضاعف خلال المرحله القادمة ليصل إلى 10 مليون طن ثم الوصول إلى 20 مليون طن خلال ثلاث سنوات.
وأشار "الحريري" إلى أنه سيتم تصدير حوالي مليون ونصف حتى ٢ مليون في نهاية العام بالتوازي مع تطوير خطط النقل وتأهيل ميناء طرطوس.
الخبير الاقتصادي، يحيى السيد عمر، بيّن في تصريحه لـ"هاشتاغ" أن الفوسفات من الموارد الاقتصادية الهامة في سوريا، وكان له دور هام في رفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.
وأشار إلى أن سوريا كانت قبل عام 2011 تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في احتياطي الفوسفات، والتي تُقدّر بـ 1.8 مليار طن، وكانت الصادرات السورية تبلغ 3.2 مليون طن سنوياً. لكن بعد عام 2011 تراجع الإنتاج بشكل حادّ، وانخفض الإنتاج إلى 30%، وتراجعت الصادرات 200 ألف طن سنوياً.
لم تحقق استفادة
وأضاف "السيد عمر" أنه وخلال حكم النظام السابق لم تُحقّق الدولة استفادة تامة من الفوسفات، نتيجة سيطرة روسيا وإيران على الإنتاج، ففي عام 2017 وقَّعت حكومة النظام مع إيران عقداً لاستثمار مناجم الشرقية، وهذا العقد كان بمثابة تعويض عن التكاليف التي تحملتها طهران عند دعم النظام المخلوع.
لكن فيما بعد بيّن أن موسكو كانت قد سيطرت على غالبية الإنتاج، من خلال توقيع عقد مع شركة ستروي تانس غاز Stroytransgaz الروسية، وبموجب العقد سمح النظام السابق لروسيا بإنتاج 2.2 مليون طن سنوياً.
وفي هذا السياق أشار "السيد عمر" إلى أنه ومن
أهداف عقد استثمار ميناء طرطوس زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء؛ بحيث تتيح تصدير كميات ضخمة من الفوسفات لصالح روسيا.
كما أنه وفي هذا الشأن أشارت تقارير صحفية إلى أن 60 ألف طن من الفوسفات كانت تُصدَّر إلى اليونان لصالح موسكو، عبر شبكة مُعقَّدة من الوسطاء بهدف الالتفاف على العقوبات الغربية. وفق قوله.
وفي ختام حديثه بيّن "السيد عمر" أنه اليوم وبعد عودة المناجم لسيطرة الحكومة السورية، من الممكن تطوير الإنتاج، إما من خلال الشركات الوطنية أو من خلال عقود استثمار، بحيث تُحقّق هذه العقود مصلحة الدولة، وهذا يرتبط بشكل مباشر بتأهيل البنية التحتية، بما يشمل الطرق وسكك الحديد وتطوير ميناء طرطوس؛ بحيث يُتيح تصدير كميات كبيرة من الفوسفات.
