توقّع البنك الدولي، اليوم الإثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بشكل طفيف بنسبة 1% في عام 2025، وذلك بعد انكماش قدره 1.5% عام 2024.
وقال البنك الدولي، إن سوريا تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية، مضيفا أن التوقعات بشأن سوريا لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة، وفقا لوكالة "رويترز".
وأوضح البنك، في بيان، أن "تخفيف العقوبات يوفر بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدودا مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، مما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار".
ونهاية حزيران/يونيو الماضي، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المصرف ماض في خططه لإعادة الاندماج المالي مع العالم، مع التشديد على الالتزام الكامل بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نافيا وجود أي نية حاليا للحصول على قروض من صندوق النقد أو البنك الدولي.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن استعادة الثقة في القطاع المصرفي تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، معتبرا أن "هذه الثقة لا تتحقق إلا بتحرير القطاع من السياسات السابقة، وعودته للعب دوره في استقطاب الودائع وتمويل الأنشطة الاقتصادية".
وشدد الحصرية على أن مصرف سوريا المركزي لا ينوي في الوقت الراهن التوجه نحو الاقتراض من أي من المؤسسات المالية الدولية، سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.
