وقّع مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات السورية، أمس، مذكرة تفاهم لإنشاء مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية، ووضع الأطر التنظيمية والقانونية والتقنية اللازمة للترخيص، وتنظيم عمل المؤسسات المالية الرقمية، ودعم الابتكار والاستثمار.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الرقمية في سوريا.
للاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين والدفع الرقمي والخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة
تعزيز الشمول المالي
وتتضمن المذكرة ضرورة التنسيق المؤسسي في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي، ووضع معايير للأمن السيبراني وحماية البيانات، وإنشاء بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المبتكرة مع تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين والمؤسسات، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتنص المذكرة أيضا على وضع آليات واضحة للتعاون والتنسيق المشترك بين المصرف والوزارة في مجالات الابتكار المالي والتقني، وتعزيز بنية آمنة ومستدامة لنمو الاقتصاد الرقمي.
وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن هذه المذكرة تأتي ضمن أهداف المصرف لتعزيز الشمول المالي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
وستعمل وزارة الاتصالات على توفير بنية تحتية رقمية متطورة تضمن حماية البيانات، وتعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني، وتأسيس الشركات الناشئة والاستفادة من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكتشين، والدفع الرقمي، والخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة.
