وقّع وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الانتقالية، نضال الشعار، اليوم الإثنين، قرارين يهدفان إلى تعزيز الرقابة وتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا، وذلك عبر تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بصلاحيات واسعة وإحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة.
وتضمن القرار الأول منح صلاحيات التفويض من سحب تراخيص المحلات التي تتعامل في الذهب المسروق، وكذلك محاسبة الورشات التي لا تلتزم بالمعايير الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى ضبط الباعة الجوالين الذين يروجون منتجات مخالفة للمواصفات، للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بحسب وكالة الأنباء السورية.
ونصّ القرار الثاني على إنشاء "ضابطة خاصة بالصاغة" تتبع الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بهدف مراقبة سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
ورسم القرار آلية عمل الضابطة، مشيراً إلى أنها ستتولى تنفيذ مهام متعددة تشمل متابعة سير العمل في الأسواق، والتأكد من مطابقة العيارات للمواصفات السورية المعتمدة، إضافة إلى مراقبة فواتير البيع والشراء لضمان الالتزام بالتسعيرة المحددة.
وستعمل الضابطة على ضبط المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القطع المخالفة وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وحدد القرار ممن ستتألف الضابطة، لافتاً إلى أنها ستتشكل من عناصر فنية مؤهلة ذوي خبرة في مجال الرقابة والمخالفات.
وأُسّست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط/فبراير 2025م الماضي، بهدف "تنظيم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، مع ضمان استقلالها المالي والإداري في إدارة العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن الثمينة".
