كشفت مصادر مطلعة، الخميس، عن توجه لـ"مجموعة استثمار القابضة" القطرية، لدخولها إلى القطاع المصرفي السوري وذلك عبر الاستحواذ على "شهبا بنك"، إلى جانب تملك حصة تبلغ 30% من بنك "سوريا الدولي الإسلامي"، في خطوة تُعد أول استثمار مصرفي أجنبي في البلاد منذ تولي أحمد الشرع، رئاسة المرحلة الانتقالية وسقوط نظام الأسد السابق.
وبحسب وكالة "رويترز" أفادت المصادر أن هذا التوجه تزامن مع رفع العقوبات الأمريكية على سوريا في أواخر العام الماضي، بالتوازي مع تدابير مالية يتخذها مصرف سوريا المركزي لإعادة بناء القطاع المصرفي، والذي تكبّد الأخير خسائر كبيرة نتيجة سنوات الحرب الطويلة والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد.
وبحسب ثلاثة مصادر للوكالة، قالوا إن "شركة استثمار القابضة"، وهي ذراع استثماري تابع لمجموعة "باور إنترناشونال" القابضة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، تعتزم الاستحواذ على نحو 60% من أسهم "شهبا بنك"، وذلك من خلال شراء حصص مملوكة لكل من "بنك بيمو السعودي الفرنسي" و"بنك الائتمان الأهلي".
وتقود المجموعة عائلة الخياط، ممثلة بالأخوين معتز ورامز الخياط، وهما مستثمران قطريان من أصول سورية.
وأشار مصدر مطلع إلى أن المالكين الجدد يخططون لإطلاق برنامج تطوير شامل يشمل تعزيز رأس المال وتحسين قنوات الاتصال مع البنوك الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة البنك وتوسيع نطاق نشاطه، وفق ما جاء.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر آخر بأن 30% من أسهم "بنك سوريا الدولي الإسلامي" مملوكة في الأصل لمستثمرين قطريين.
ولم تصدر حتى الآن ردود رسمية من البنوك المذكورة أعلاه بشأن هذه المعلومات، في حين أكد مطلعون أن الصفقات المقترحة ما تزال في مرحلة المناقشة، على حد تعبيرهم
من جانبه، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، "أنه لا يستطيع التعليق على تفاصيل هذه الملفات في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن المصرف المركزي ينظر بإيجابية إلى أي مبادرات تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو تعزيز دوره، طالما أنها تتم ضمن الأطر القانونية المعتمدة وتسهم في دعم الاستقرار المالي والحوكمة السليمة في البلاد.
وتُضاف هذه التحركات إلى سلسلة استثمارات تنفذها عائلة الخياط في سوريا، تشمل مشاريع في قطاع الطاقة، إلى جانب عقود متعلقة بتطوير وتوسعة مطار دمشق الدولي.
في المقابل، ذكرت المصادر أن "بنك الائتمان الأهلي" و"بنك بيمو" يعتزمان استخدام العائدات الناتجة عن بيع حصصهما في "شهبا بنك" لتعزيز مصادرهما المالية، في محاولة لمعالجة آثار تعرضهما للأزمة المصرفية في لبنان خلال السنوات الماضية، وفق ما جاء في التقرير.
