قيمتها 148 مليار دولار...كيف تدعم السعودية الاقتصاد الأمريكي بالسندات

يظهر توزيع الحيازة ميلاً نحو الأدوات الأقرب أجلاً، التي تظهر تغيرات أسعار الفائدة بسرعة أكبر مع مخاطر سعرية محدودة مقارنة بالسندات بعيدة الأجل، في وقت لا تزال الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

ويشير هذا التوجه إلى سعي إلى الاستفادة من العوائد المرتفعة مع الحفاظ على قدر أكبر من المرونة، سواء لإدارة مخاطر تقلبات الأسعار بعيدة الأمد أم لإعادة التموضع سريعاً في حال تغيّر مسار السياسة النقدية في الآونة المقبلة.

تأتي هذه التحركات في حين تتزايد الترقبات بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة في النصف الثاني من 2026، مع مؤشرات على تباطؤ التضخم. وهذا يجعل السندات القصيرة جذابة للمستثمرين السياديين الباحثين عن المرونة وعوائد مستقرة.

تشير مراجعة البيانات التاريخية إلى أن هذه القفزة هي أعلى زيادة شهرية على الإطلاق في تاريخ حيازة السعودية سندات الخزانة الأمريكية، متجاوزةً أي تحرك سابق منذ بدء السجلات في كانون الأول/ ديسمبر 1974.

ويعزز هذا الرقم غير المسبوق من فرضية أن المملكة تتبنى توجهاً استثمارياً أكثر جرأة في إدارة احتياطياتها الأجنبية، مع تركيز أكبر على أدوات الدخل الثابت الأمريكية.