هاشتاغ - خاص
تعود قضية تحرير التجارة الخارجية إلى واجهة القضايا الاقتصادية مرة أخرى وتحديداً مع الاقتصاد التركي الذي تغزو منتجاته الأسواق السورية من دون أي إجراءات لضبطها أو الحد منها، وذلك على الرغم من المطالبات المستمرة لوضع حد لها في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة الانتقالية المساعدات والمنح الخارجية وتتحدث باستمرار عن خلو الموازنة العامة للدولة من الأموال.
نمو كبير في الواردات التركية
فقد سجلت الصادرات التركية إلى سوريا نمواً ملحوظاً في عام 2025؛ إذ إن قيمتها بلغت نحو 2.5 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 69.6% مقارنة مع عام 2024 والتي كانت حينها نحو 1.5 مليار دولار.
وكشفت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المصنعة تصدّر قائمة الصادرات بقيمة تجاوزت 700 مليون دولار، في حين حلّ قطاع المواد الكيميائية ومشتقاتها ثانياً بـ 299 مليون دولار، وجاء قطاع الكهرباء والإلكترونيات ثالثاً بـ 224 مليون دولار.
شكاوى متكررة من دون جدوى
وكان الكثير من الصناعيين السوريين قد اشتكوا في عام 2025 من دخول الصادرات التركية إلى الأسواق السورية من دون ضوابط وأنها أثّرت سلبا في الصناعة الوطنية، ولكن من دون جدوى أو استجابة من الحكومة الانتقالية، حتى إن بعض المعامل قد أغلقت أبوابها وبعضها الآخر يكافح للبقاء مع ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود.
ضغط على سعر الصرف
تضغط الواردات التركية إلى سوريا على سعر الصرف وتستنزف القطع الأجنبي مسببة ارتفاعات متتالية في سعر صرف الدولار في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى كل دولار من أجل إعادة الإعمار ومن أجل ترميم البنية التحتية والانفاق على الصحة والتعليم والكهرباء، والنتيجة هي نقل ثروة السوريين إلى الاقتصاد التركي على حساب الاقتصاد السوري.
