"المركزي" يطلق سباقاً بين المصارف.. معايير صارمة لتقييم عملية "استبدال العملة"

تكشف المعايير عن توجه واضح للمركزي نحو سحب السيولة النقدية من السوق، حيث خصص 20 نقطة لصافي الزيادة في الودائع الناتجة عن عملية الاستبدال.

كما تم تخصيص 20 نقطة أخرى لنجاح المصرف في فتح حسابات جديدة واستقطاب متعاملين جدد، لا سيما من فئة "الزبائن العابرين" غير المعتادين على التعامل المصرفي.

لم تغفل المعايير الشق الخدمي، إذ تم رصد 20 نقطة لنتائج استبيانات رضا المتعاملين، والتي تركز على سرعة الإنجاز ونسبة الشكاوى المسجلة.

كما خُصصت 15 نقطة لتقييم التنظيم الداخلي، مثل وضوح آليات الدور، وتقليل زمن الانتظار، مع التركيز بشكل خاص على المعاملة التفضيلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أوضح المصرف أن التقييم لن يعتمد على التقارير الورقية فحسب، بل سيشمل زيارات ميدانية مفاجئة من لجان مختصة، وتحليلاً للبيانات الدورية.

ووجه المركزي تحذيراً شديد اللهجة باستبعاد أي مصرف يثبت ارتكابه لمخالفات للتعليمات النافذة من المنافسة نهائياً، مؤكداً أن النتائج ستُعلن بشفافية فور انتهاء الفترة المحددة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق المشروع الوطني لاستبدال العملة الذي يهدف -بحسب المركزي- إلى "تبسيط التعاملات المالية" وجعل الأرقام أكثر وضوحاً، وسط تأكيدات رسمية بالحفاظ على القوة الشرائية، ومساعٍ حثيثة لترميم الثقة المهتزة بالقطاع المصرفي.