رويترز": النفط الروسي يتصدر الواردات السورية وسط تحديات اقتصادية وبحث عن بدائل

نقلت الوكالة عن مصادر ملاحية وتقارير دولية أن الجانب الروسي تصدر قائمة موردي النفط لتعويض النقص الحاد في السوق السورية.

وأظهرت الأرقام التي استندت إليها رويترز، عبر تتبع حركة السفن في بورصات لندن ومواقع متخصصة، ارتفاع حجم الشحنات الروسية بنسبة خمسة وسبعين بالمئة.

وأشارت البيانات إلى وصول هذه الإمدادات لنحو ستين ألف برميل يومياً، ما جعل موسكو المزود الأبرز لقطاع الطاقة السوري بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول من عام 2024.

ونسبت الوكالة لثلاثة مسؤولين سوريين ومحللين اقتصاديين قولهم إن هذا التحول يعكس ضرورة اقتصادية ملحة في ظل عدم اندماج الاقتصاد السوري كلياً في النظام المالي العالمي حتى بعد رفع العقوبات الغربية العام الماضي.

على صعيد الاحتياجات اليومية، نقلت رويترز عن تقديرات اقتصادية أن الاستهلاك المحلي للمحروقات في سوريا يتراوح حالياً بين مئة وعشرين ومئة وخمسين ألف برميل.

وأضافت الوكالة أن هذه الاحتياجات تُدعم بتدفقات مهربة تقدر بنحو خمسين ألف برميل يومياً تدخل عبر الحدود اللبنانية من مصادر استيراد متعددة كتركيا والسعودية.

وأوضحت البيانات الواردة في التقرير أن الشحنات الروسية تغطي حالياً ثلث الطلب المحلي تقريباً، استناداً لعقود أُبرمت قبل صدمة الأسعار وبأسعار مخفضة قياساً بخام برنت.

وفيما يخص الإنتاج الداخلي، أفاد التقرير بأن إجمالي الإنتاج السوري الراهن يبلغ نحو خمسة وثلاثين ألف برميل يومياً، منها خمسة آلاف برميل من حقل العمر، بتراجع حاد عن معدلات ما قبل الحرب البالغة ثلاثمئة وخمسين ألفاً.

وثّقت بيانات نقلتها رويترز عن شركة كبلر وصول تسع عشرة شحنة روسية إلى الموانئ السورية في عام 2025، بإجمالي قارب سبعة عشر مليون برميل.

وأكدت بيانات الشركة ذاتها ارتفاع وتيرة الإمداد هذا العام، حيث رُصدت إحدى وعشرون سفينة تصل بشكل شبه أسبوعي، معتمدة على آليات النقل اللوجستي من سفينة إلى أخرى.

وبحسب تحليلات شركة "سينماكس" التي أوردتها الوكالة، فإن اللجوء لهذه الآليات يهدف لخفض التكاليف وإخفاء مصدر الشحنة وملكيتها لتجاوز القيود الصارمة.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السورية تلجأ لشبكات الشحن المرتبطة بروسيا كخيار فعال، رغم خضوع بعض تلك السفن، مثل البراق زد وكارما ولينكس، ل

عقوبات غربية.

نقلت رويترز عن الخبير الاقتصادي السوري كرم شعار تحذيره من أن هذا الاعتماد قد يجعل قطاع الطاقة السوري عرضة لتجديد العقوبات الغربية.

وأضاف التقرير، نقلاً عن مسؤولين لم يسمهم، أن الحكومة السورية تدرك هذه التحديات وتسعى للبحث عن إمدادات بديلة، بما في ذلك محاولات غير مكتملة لإبرام صفقات مع الجانب التركي.

وفي السياق ذاته، حذرت محللة المخاطر البحرية نعوم ريدان، بحسب ما نقلت الوكالة، من أن هذه التجارة المعقدة مع أطراف خاضعة للعقوبات تعقد المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد.

وتخلص معطيات التقرير الدولي إلى أن استقرار قطاع الطاقة السوري، وتخفيف التوتر المحتمل مع واشنطن والاتحاد الأوروبي، يبقى مرهوناً بقدرة دمشق على إيجاد مسارات توريد سيادية جديدة لا تعتمد كلياً على الشبكات الملاحية المعاقبة دولياً.