قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إن الليرة السورية مرشحة للتحسّن خلال المرحلة المقبلة، مع زيادة الإنتاج وتنظيم عمليات الاستيراد، واصفاً مؤشرات الاقتصاد السوري بأنها "واعدة" وفق المعطيات الحالية.
وأضاف حصرية في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، مساء الأحد، أن سوريا "تعود تدريجياً لتكون جسراً للتجارة ونقل النفط" في ظل التطورات الإقليمية الإيجابية، مؤكداً أن المصرف يعمل على توفير بيئة اقتصادية مناسبة تدعم الاستثمار وتحد من الخسائر الناتجة عن التقلبات.
وفيما يتعلق بعملية استبدال العملة، أوضح حصرية أنه تم استبدال ما يعادل 56% من الكتلة النقدية حتى الآن، واصفاً العملية بأنها "ناجحة بكل المقاييس"، مشيراً إلى أن قرار تمديدها جاء لضمان السلاسة ومنح المواطنين وقتاً كافياً.
كما أكد أن العملية تجري حصراً عبر المصارف بهدف تعزيز التنظيم والشفافية، مع خطط لافتتاح مراكز جديدة في الحسكة والرقة لتسريع وتيرتها.
وبيّن حصرية أن المصرف يسعى لتعزيز العمل في المحافظات التي شهدت ضعفاً في الإقبال على الاستبدال، مؤكداً استرداد أكثر من نصف الكتلة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع، ومشدداً في الوقت نفسه على أهمية دور شركات الصرافة، معتبراً أن "المكان الطبيعي للكتلة النقدية هو القطاع المصرفي".
وختم حاكم مصرف سوريا المركزي بالإشارة إلى أن سعر الصرف "ليس باتجاه واحد، بل يتأثر بالمعطيات الاقتصادية والظروف القائمة".
ويوم الجمعة الماضي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عن تمديد فترة استبدال العملة لمدة ثلاثين يوماً إضافياً، لتبدأ من شهر 1 حزيران/يونيو 2026 حتى 30 حزيران/يونيو 2026.
وأوضح حصرية في منشور على "فيسبوك" أن الهدف من هذا التمديد هو إتاحة فرصة أكبر لإتمام عملية الاستبدال بسهولة ومرونة، حيث سيتم ذلك حصراً عبر فروع المصارف العاملة ووفق الشروط والضوابط التي سيُعلن عنها. وأكد على أهمية متابعة التحديثات الرسمية والاستفادة من هذه الفترة الإضافية لضمان إنجاز الإجراءات بكل يسر.
