كشف تقرير للأمم المتحدة عن اتساع أزمة الأمن الغذائي في سوريا لتطال أكثر من ثلاثة عشر مليون شخص.
ويعود هذا التدهور إلى انهيار القدرة الشرائية للسكان وتضرر البنية التحتية، فضلاً عن الصدمات المناخية، ما ينذر بتكريس العوز كواقع معيشي طويل الأمد يصعب احتواؤه.
تحول جذري وضعف في القدرة الشرائية
يوضح التقرير الأممي أن جوهر أزمة الأمن الغذائي في سوريا لم يعد مرتبطاً بندرة المواد الغذائية في الأسواق المحلية، بل يعكس انهياراً حاداً في القدرة الشرائية للسكان.
وأظهرت التقييمات متعددة القطاعات لعام 2026 أن واحداً وتسعين بالمئة من الأسر السورية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، في حين تصنف أربع وأربعون بالمئة منها ضمن المستويات المتوسطة أو الشديدة.
وتضطر نسبة كبيرة من العائلات إلى تقليص عدد الوجبات اليومية واستهلاك أغذية منخفضة الجودة، فضلاً عن إنفاق أكثر من نصف الدخل المادي لتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية.
المؤشرات الصحية وخريطة توزع الأزمة
تتعمق مستويات الأزمة الغذائية في مناطق الشمال السوري، بينما يواجه الجنوب ضغوطاً متزايدة نتيجة التدفقات السكانية المرافقة للعمليات العسكرية المستمرة.
وتساهم الأعمال العدائية المستمرة في المناطق الشمالية والجنوبية والساحلية في دفع السكان نحو النزوح، وإضعاف الأسواق المحلية، وتعقيد إمكانيات الوصول إلى الموارد والخدمات.
وعلى الصعيد الصحي، وثق التقرير معاناة نحو خمسمائة وسبعة وثمانين ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وتسجيل معدلات تقزم بلغت سبعة عشر فاصلاً واحداً بالمئة.
وتتحمل الأسر التي تعيلها النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والنازحون العبء الأكبر من هذه التداعيات، وسط محدودية واضحة في خدمات التغذية المتاحة للتعامل مع هذا التدهور.
التداعيات المناخية وانهيار البنى التحتية
يبرز العامل المناخي كمحرك رئيسي لتعميق الأزمة، حيث أدى الجفاف خلال عام 2025 إلى تدمير خمسة وتسعين بالمئة من المحاصيل البعلية السورية.
ويُقدر العجز في إنتاج القمح بنحو مليونين وسبعمائة وثلاثين ألف طن، وهو رقم يعادل الاحتياجات الغذائية السنوية لستة عشر مليوناً ومئتين وخمسين ألف شخص.
ويترافق هذا التدهور الزراعي مع تضرر أكثر من نصف البنية التحتية لقطاع المياه، وانخفاض الإمدادات بنسبة أربعين بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل النزاع.
وتعمل أزمة الطاقة كعامل مضاعف للضغوط نتيجة الاعتماد على استيراد الوقود، مما يرفع تكاليف الإنتاج والنقل وينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للغذاء وتوفرها.
المؤشرات الصحية وخريطة توزع الأزمة
تتعمق مستويات الأزمة الغذائية في مناطق الشمال السوري، بينما يواجه الجنوب ضغوطاً متزايدة نتيجة التدفقات السكانية المرافقة للعمليات العسكرية المستمرة.
وتساهم الأعمال العدائية المستمرة في المناطق الشمالية والجنوبية والساحلية في دفع السكان نحو النزوح، وإضعاف الأسواق المحلية، وتعقيد إمكانيات الوصول إلى الموارد والخدمات.
وعلى الصعيد الصحي، وثق التقرير معاناة نحو خمسمائة وسبعة وثمانين ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وتسجيل معدلات تقزم بلغت سبعة عشر فاصلاً واحداً بالمئة.
وتتحمل الأسر التي تعيلها النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والنازحون العبء الأكبر من هذه التداعيات، وسط محدودية واضحة في خدمات التغذية المتاحة للتعامل مع هذا التدهور.
